المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتزم إنتاج ما بين 250 الى 350 مساهمة علمية سنويا

أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئته تعتزم تقديم ما بين 250 الى 350 تقرير و رأي و دراسة سنويا في مجالات اختصاصها.
وصرح السيد تير خلال ندوة صحفية أن "المجلس بأعضائه المائتين (200) و الاطارات السامون للدولة على مستواه و عددهم 63 مدعوون للقيام بتقييمات و تقارير ودراسات حول المسائل الاشكالية و نشر آرائهم حول البرامج و الانشطة الحكومية الجارية او المزمع اطلاقها مع ارفاقها بمقترحات و توصيات".
وشدد السيد تير على "رفع حجم الانتاج العلمي" مستقبلا مبرزا أن هدفه هو بلوغ "ما بين 250 و 350 دراسة أو تقرير سنويا في شتى المجالات".
وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد على ضرورة "التحلي بمخيلة واسعة لاقتراح الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار خصائص المجتمع و الاقتصاد الوطني"، مضيفا "من المستحيل جلب نماذج و اسقاطها على الجزائر".
كما ذكر السيد تير بهذه المناسبة ان الدور الذي تلعبه هيئته هو "عرض الآراء حول مشاريع القوانين بغية اجتثاث البيروقراطية التي استشرت في الادارة".
إقرأ أيضا: الرئيس تبون يشدد على ضرورة تحويل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى هيئة جاذبة للكفاءات العلمية
ويرى ايضا ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد نشر تقريرين أولهما حول الاجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها أما الثاني فهو تقييم للنشاط العام للحكومة لا سيما تطبيق مختلف اجراءات الانعاش و الذي سيعرض شهر ديسمبر القادم".
وتابع السيد تير في هذا الصدد قائلا أن المجلس له القدرة على الولوج لقواعد البيانات لكافة الوزارات و المؤسسات و الهيئات و التنظيمات العمومية للدولة، مضيفا أن "النصوص القانونية الجديدة المنظمة للمجلس تجبر الحكومة على إيفاء كل المعلومات للهيئة و هو ما كان مستحيلا في السابق".
و شدد بالقول "ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مزود بكل الوسائل الضرورية لضمان العمل الجيد".
و لدى سؤاله عن المهام الجديدة التي اوكلت لهيئته، اكد السيد تير أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "ستساهم في الانخراط في السياسات العمومية و تقييمها"، مشيرا إلى أن المجلس مكلف باقامة الحوار و التشاور مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين داخل الوطن.
===تسوية النزاعات الاجتماعية==
في ذات السياق، ركز على المهمة الجديدة التي أوكلت للمجلس والمتمثلة في تولي دور الوساطة خلال النزاعات الاجتماعية.
وأكد ذات المتحدث على "ضرورة مبادرة المجلس تلقائيا بمعالجة الأوضاع لدى شن إضراب في قطاع ما".
وبشأن المُهمة الجديدة الأخرى التي كلف بها المجلس والمتعلقة بشكاوى المواطنين، أوضح السيد تير أنها "مفتوحة عن طريق المجتمع المدني".
في هذا الصدد، دعا المواطنين إلى "عدم الخلط" بين دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين و دوره كوسيط للجمهورية.
وأردف قائلا "أدوارنا مختلفة تماما المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية. نحن نقدم اقتراحات، لكن الحكومة ليست ملزمة بأخذها بعين الاعتبار".
وجدد رئيس المجلس التأكيد على عزم مؤسسته على "العمل على إعادة الثقة" بين المواطن و السلطات العمومية، مذكرا بالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "الثابت" "و إرادته الواضحة" في هذا السياق.
كما ذكر من جهة أخرى بأن النصوص الجديدة المسيرة للمجلس تتضمن إدماج أعضاء يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
إقرأ أيضا: تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : دور "محوري" في اتخاذ القرارات
وأوضح أنه "يتم انتقاء هؤلاء وفقا لمعايير مرتبطة أساسا بالموقع الجغرافي و التأهيل و الدرجة العلمية و الأكاديمية في مجالات العلوم و التكنولوجيات و الهندسة و الرياضيات و الجيوستراتيجيا".
وأردف السيد تير أن المجلس يعد في عضويته أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من بينهم عضو مقترح من قبل رئيس الجمهورية. و يتعلق الأمر بالسيد بلقاسم حبة المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. أما باقي الأعضاء فهم مقيمون بألمانيا و روسيا و المملكة المتحدة و الامارات العربية المتحدة.
وخلص المسؤول إلى القول أن "أمل المجلس هو أن يحظى بأصداء عن التجربة لصالح الحكومة الجزائرية و ضمان تبلغ المعلومة فيما يخص التكنولوجيات ورؤوس الأموال و غيرها".