حزب ألماني يدعو حكومة بلاده إلى "التمسك" بالشرعية الدولية في الصحراء الغربية

دعت الناطقة الرسمية باسم المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، /دي لينك/، سيفيم داكدالين، حكومة بلادها الى "التمسك" بالشرعية الدولية في الصحراء الغربية، و"عدم الخضوع للابتزاز المغربي، ولا لمنطق المصالح الاقتصادية، على حساب القانون الدولي".
وقالت داكدالين، في تصريح لموقع (الصحراء الغربية 24)، ان الحكومة الألمانية، "مطالبة بإدانة الاحتلال المغربي المتواصل ، وأنشطته الرامية الى تعزيزه في الصحراء الغربية، و نهب الثروات الطبيعية، في انتهاك للقانون الدولي".
واعتبرت، أن "الخطة التي يحاول المغرب فرضها على جبهة البوليساريو، و التي تحظى الآن بدعم الحكومة الألمانية، "لا تساهم حسب مضمون قرارات الأمم المتحدة الرامية، إلى وضع حد للاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية"، لتضيف "، الاخطر من ذلك، بالنسبة للثروات الطبيعية ، مثل الصيد البحري، والمنتجات الفلاحية، والآن حتى الطاقة البديلة، فإن الحكومة الألمانية مصرة بوضوح على التضحية بمبادئ القانون الدولي، وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وفي هذا الصدد، دعت المسؤولة الالمانية، حكومة بلادها الى "دعم وتعزيز مقتضيات قرارات محكمة العدل الأوروبية، و منع التجارة بالمنتجات الصحراوية، وكذا الأنشطة الاقتصادية الاوروبية المغربية التي تدرج ضمنها أراضي ومياه الصحراء الغربية".
وبخصوص الموقف الألماني الحالي من تسوية النزاع في الصحراء الغربية، -خاصة بعد "تميز" الحكومة السابقة في معارضة موقف الرئيس ترامب، وصولا إلى دعوة ألمانيا لاجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الموضوع-، أكدت داكدالين، أن، الحكومة الحالية ،"لا تمارس أي ضغط يذكر على المغرب لإرغامه على وقف عرقلته لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".
وأعربت عن أسفها لتراجع الموقف الالماني، "بعد أن حذفت الحكومة الحالية كل انتقاد لنظام الاحتلال المغربي من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفيدرالية".
وقالت في هذا الشأن ، "لا بد من أن نعتبر ذلك تغيرا هاما في السياسة الخارجية بما يتناقض مع الشرعية الدولية"، منتقدة في ذات الوقت التوجه الحالي لقوى التآلف الحاكم الحالي الذي يريد المضي في الطعن في قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات التجارة المغربية الأوروبية.
وتابعت، أن الائتلاف الحاكم الجديد، "سيمضي في هذا الاتجاه ، بدلا من الإصرار على إنهاء الموقف الاستعماري للاتحاد الأوروبي، حيث أنه مهتم فقط على ما يبدو بالربح الذي يجنيه رأس المال الألماني والاوروبي الكبير مع المغرب ".
وبخصوص الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، جددت الناطقة الرسمية باسم المجموعة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، أدانتها لما وصفته ب" تقاعس" الحكومة الألمانية الجديدة، في إدانة هذه الانتهاكات، منتقدة في ذات الوقت "تخلي الحكومة الألمانية عن حق الشعب الصحراوي".