شركات غربية متواطئة مع إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية في فلسطين

أثبتت محكمة راسل حول فلسطين يوم الاثنين أن عددا من الشركات الغربية متواطئة مع إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشفت محكمة راسل "ان شركات دولية وبريطانية تساعد اسرائيل ومتواطئة معها في جرائم الحرب المرتكبة بالاراضي الفلسطينية" و هذا في بيان صدر بعد يومين من المداولات خصصت لبحث تواطؤ شركات اوروبية ودولية مع اخرى اسرائيلية في خرق القوانين الدولية وحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن اسرائيل والشركات المتواطئة معها "مارست انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وهذا يتصل بتوريد الأسلحة وبناء وصيانة الجدار العازل غير القانوني وتوفير الخدمات للمستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية".
وقدمت المحكمة الدولية امام هيئة المحلفين أمثلة على تواطؤ الشركات الدولية في الانتهاكات الاسرائيلية ومن بينها قيام الشركة البريطانية الدنماركية /جي4 إس/ بتزويد اسرائيل بمعدات تفتيش وماسحات الجسد الضوئية لاستخدامها على نقاط التفتيش في الضفة الغربية".
وقالت المحكمة "إن شركة كاتربيلر ومقرها الولايات المتحدة زودت اسرائيل بجرافات تستخدمها في هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات على أراضيهم". وحددت محكمة راسل سبل الانصاف القانونية ودعت إلى اتخاذ اجراءات مقاطعة ضد اسرائيل بعد عرض أدلة دامغة على هيئة المحلفين حول تورطها في انتهاك القانون الدولي. وتعد محكمة راسل محكمة دولية أنشأتها مجموعة من المواطنين الناشطين في مجال تعزيز السلام والعدالة في الشرق الأوسط سنة 2009 بعد العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة اواخر سنة 2008 .