المحامي "دفراس": الجدار الفلاذي المصري لحصار غزة هو جريمة حرب

فيما تتابع أزيد من 400 جمعية حقوقية دولية "المحرقة الإسرائيلية"

أكد المحامي الفرنسي "جالس دفرس" أمس أنه سيتم متابعة الدولة العبرية و جنرالاتها في كل جرائم الحرب التي ارتكبتها ابتداء من مجزرة غزة إلي سرقة أعضاء السجناء الفلسطينيين بعد مماتهم مؤكدا في ذات السياق أنه تم تجنيد ما يقارب 400 جمعية مختصة في الشؤون القانونية و الحقوقية لمتابعة الانتهاكات اللانسانية في العالم و جاء هذا خلال مداخلته في الندوة الصحفية التي نظمها فوروم المجاهد حول "الذكرى الأولي للمحرقة الإسرائيلية على قطاع غزة "وهذا بحضور المجتمع المدني و القانونيين و ممثل عن دولة فلسطين .
وأوضح "دفراس" أنه سيسعي هذه المرة إلي استعمال كل الأوراق و المستندات لإدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ،كما سيلجأ إلى الأوراق الضاغطة خاصة منها الاقتصادية حيث سيتم معاقبة الشركات الأوروبية المتعاملة مع تل أبيب في حالة استثمارها علي الاراضي المحتلة التي هي حق لشعب الفلسطيني حيث سيتم متابعتها قضائيا بتهمة استغلال ثروات الغير مشيرا في ذات الوقت إلي وجود عراقيل عديدة في تطبيق القانون الدولي المتعلق في جرائم الحرب خصوصا و أن فلسطين غير معترف بها كدولة مستقلة من طرف العديد من الدول العظمي لعدم قدرتها حماية مواطنيها و أقاليمها
ومن جهة أخرى اعترف القانوني الفرنسي بوجود ثغرات في القانون الدولي حتى علي مستوى محكمة العدل الدولية باعتبار أن العديد من الدول في العالم لم توقع على ميثاقها بما فيها الدول العربية و الإسلامية حيث نجد حاليا 110 دولة مكونة لها منها 30 دولة غربية مما أحدث حالة من عدم التوازن حيث أكد المتحدث أنه سيتم تحريك القوانين علي مستوى الإتحاد الأوربي ودفع بدوله إلي اتخاذ قرارات عاقلة اتجاه فلسطين .
ومن جانب آخر قال المحامي أن الدول الأوربية تمارس حاليا نوع من النفاق علي الفلسطينيين خاصة و أنها ساهمت في بناء العديد من المنشآت القاعدية في فلسطين وامتلكت فيها حق الملكية بنسبة معتبرة لكن الكيان الصهيوني أقدم في العديد من المرات على تدمير هذه المنشآت دون أن تطالبها الإتحاد الأوربي بدفع غرمات علي ما دمرته .
أما في شأن الجدار العازل الذي ستقدم مصر علي بناءه في حدودها مع غزة فأكد المحامي أنه قانونيا يدخل في خانة جرائم الحرب ضد الإنسانية كما يعقب القانون كذلك كل الشركات التي قد تساهم في بناءه.