مهمة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي أفغنة الساحل

قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، خلال افتتاح المؤتمر العالمي المفتوح ضد الحرب والاستغلال، أمس، إن مركز دراسات وبحث حول قضايا الإرهاب توصل إلى معلومات مفادها أن من بين أهداف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ''أفغنة منطقة الساحل''، كما أعلنت عن حركة نضالية واسعة أمريكو - أفغانية تعمل من أجل حمل واشنطن على سحب لامشروط لقواتها من أفغانستان·
سيناقش الوفاق الدولي للعمال والشعوب على مدار ثلاثة أيام بالجزائر (27 و28 و29 نوفمبر) أوضاع العالم السياسية والاقتصادية من خلال الندوة الدولية ضد الحرب والاستغلال، وهي الندوة التي تحط الرحال لأول مرة بالقارة الإفريقية، متخذة من الجزائر محطتها الأولى، بعد أن كانت تتراوح بين أمريكا وأوروبا·
وتأتي الندوة الدولية التي تشارك فيها أكثر من 45 جنسية من أغلب قارات العالم، في وقت تعرف حدود الجزائر مع دول الساحل توترا أمنيا غير مسبوق، وفي ظل إدانة دولية لاعتداءات مغربية ضد الشعب الصحراوي، وهو ما حمل الأمينة العامة لحزب العمال التي تشرف على المؤتمر العالمي بصفتها رئيسة اللجنة الجزائرية للتنظيم في الوفاق الدولي، على كشف آخر معلومات نقلتها عن مركز للدراسات والبحث حول قضايا الإرهاب، تقول ''إن أهم مخططات القاعدة في المغرب الإسلامي هو ''أفغنة'' منطقة الساحل وخداع الرأي العام العالمي''· وقالت حنون، إن التدخلات في هذه المنطقة ''إن كان ظاهرها محاربة القاعدة فباطنها السيطرة على البترول والذهب واليورانيوم الذي تتوافر عليه مناطق في دول الساحل''·
هذا، وأردفت لويزة حنون، خلال افتتاحها المؤتمر، أن هناك ثلاثة عناصر تتحكم في إدارة الصراعات عبر العالم، ''وهي الشبكات الإجرامية، البزنس والمحور السياسي والاقتصادي، مع عمل المجمعات الإمبريالية الكبرى على التغلغل في مناطق النزاع ببث أسلوب الفوضى العامة كتغطية لنهب ثروات البلدان''·
كما أعلنت حنون في رسالتها المطولة الموجهة إلى المندوبين المشاركين في الندوة الدولية، عن ميلاد مبادرة لحركة نضالية أمريكو-أفغانية في الجزائر تعمل على حمل الإدارة الأمريكية لسحب لا مشروط لقواتها من
الأراضي الأفغانية· ويشكل المبادرة عمال نقابيون من الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان، ينشطون كلهم على الأراضي الأمريكية لتحقيق هدفهم·
كما رافعت حنون لصالح الدول التي تعرف أراضيها تواجدا لجيوش أجنبية، داعية باسم الوفاق الدولي والندوة إلى الانسحاب الفوري والكف عن استغلال الشعوب، مرافعة عن الجزائر وطريقة مقاومتها للضغوطات الإمبريالية من خلال مخططات التصحيح الهيكلي، حيث أممت الجزائر ثرواتها بقانون ال 51 مقابل 49 بالمائة لصالح المجموعة الوطنية وفرضت إجراءات سيادية في منظومتها التشريعية وتأميم أكثر من 200 مؤسسة، وتعمل على مراجعة اتفاق الشراكة غير العادل مع الاتحاد الأوربي·
من جهته، قال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، الشريك الرسمي لحزب العمال في تنظيم المؤتمر العالمي، في الشق الاقتصادي لمداخلة الافتتاح، إنه يتعين على الندوة الدولية في الجزائر بحث سبل حمل الحكومات على تجسيد نظام دولي عادل من خلال سوق مالية دولية عادلة وإعادة الاعتبار لوظيفة العمال النقابية والإنتاجية لوضع حد لنموذج الاقتصاد عديم المساواة والعدالة الاجتماعية، بينما حذر المنسق العام للوفاق الدولي للعمال والشعوب من طرق صندوق النقد الدولي لأبواب الحكومات''إنهم البربرية الجديدة''·