الناقلون يستبعدون أي تجديد لحظيرة النقل الجماعي بعد الزيادات الأخيرة

استبعدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أي تجديد لحظيرة النقل الجماعي بصفة مكثفة بعد مراجعة تسعيرة النقل التي لم ترقَ إلى تطلعاتهم، مؤكدة أن التسعيرة الجديدة تعد إنعاشا استعجاليا بالكاد سيغطي ما زاد من مركبات مرخصة خارج أطر المخططات وكذلك مختلف الأعباء والتكاليف التي يرى الناقلون أنها عرفت زيادة مضاعفة خلال 17 سنة الأخيرة تجاوزت، حسبهم، ال 1000 بالمائة، علاوة على التضخم النقدي المتراكم بأكثر من 80 بالمائة طيلة نفس الفترة.
وجددت منظمة الناقلين الجزائريين دعوتها إلى وزارة النقل بمواصلة الحوار للارتقاء بالقطاع، وذلك يتأتى، حسبها، عن طريق تنصيب المجلس الوطني للنقل البري المعطل منذ 2003 خلافا لأحكام المرسوم التنفيذي 03/261 ثم استشارته في إحداث تركيبة تمويلية للنقل الجماعي عبر الطرقات تجعل من التسعيرة آخر عنصر في المعادلة للتخفيف من الزيادات المقبلة.
واعتبرت منظمة الناقلين في بيان لها صدر، أمس، أنها ترفض مراجعة التسعيرة في كل مرة تزيد فيها الأعباء، داعية الوزارة الوصية إلى احترام القوانين السارية واضطلاعها بتنفيذها الكامل وبخاصة قانون تهيئة الإقليم وقانون النقل البري وقانون المرور ومرسوم مخططات النقل، كما جددت دعوتها لإنشاء الصندوق الوطني لتدعيم النقل الجماعي عبر الطرقات وتجديد الحظيرة.
وفي بيانها كذلك، أوصت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين منخرطيها بالتطبيق التدريجي للتسعيرة الجديدة واحترامها بعدما صارت مقننة على سبيل التحديد وليس التسقيف، ورأت المنظمة أن كل ناقل يرى عكس ذلك، ما عليه سوى تغطية الفارق وفق التخفيض الذي يريده بدل السعي -حسبهم- للتكفل بالمنقول على حساب الناقل واعتبرت أن القانون كفل حقوق الجميع.