المحامون يهددون برمي الجبة السوداء في حال تمريرالمشروع.. سليني: "برمجة مشروع قانون المحامين وراءه تخلاط سياسي"

اتهم نقيب محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، جهات بأنها تعمّدت التعجيل ببرمجة مشروع قانون المحاماة من أجل تحقيق غاية سياسية، مستغلة غياب رئيس الجمهورية عن البلاد لتمريرالمشروع المخالف للنسخة التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة.
قال نقيب محامي الجزائرالعاصمة، في ندوة صحفية عقدها أمس بقصر العدالة عبان رمضان، بأن هناك جهات تعمدت توريط فئة المحامين في إطار حساباتها السياسية، من خلال الدفع بها نحو الاحتجاج، ولإدخال البلاد في سلسلة احتجاجات من جديد، بدليل السرعة التي تمت بها برمجة مشروع القانون الذي بقي مجمّدا على مستوى الحكومة منذ 14 سنة.
ويرى ممثل أصحاب الجبة السوداء أن هذه الجهات عمدت كذلك إلى تغيير المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين نقابة المحامين والوزارة. وهو ما يعد خيانة للمحامين الذين وضعوا ثقتهم في السلطات من أجل الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه. معتبرا المشروع الحالي تراجعا عن حقوق الدفاع، التي تضمن حق المواطن في محاكمة عادلة.
وطالب المتحدث بضرورة تأجيل المصادقة على المشروع، وإجراء مفاوضات ثانية للتوصل إلى اتفاق يمكنه ضمان حق المواطن في الدفاع، وانتظار عودة رئيس الجمهورية إلى مهامه للفصل في المسألة.
وهدد سليني برمي الجبة السوداء في حال تم تمرير هذا المشروع، لما يحمله من خرق لحقوق المحامين. متسائلا عن أسباب تغييرالقانون الحالي لمهنة المحاماة الذي يحمل العديد من المكاسب والحقوق المكرسة لحق المواطن والمحامي في مجال الدفاع. ووصف سليني القانون، إذا تم تمريره، بقانون العار بالنسبة للمحامي في الجزائر، الذي سيكون تحت وصاية الوزارة، ولا يتمتع بكل حقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجزائر، وسيكون بمثابة الدوس على المحامي بالأقدام.
من جهته، هدد عضو مجلس المنظمة، النقيب شاوي، بدخول اجتماعي ساخن للقضاء، في حال تم تمرير هذا المشروع، على اعتبار أن الجهات التي خططت لبرمجة المشروع في ظرف زمني قصير استغلت غياب رئيس الجمهورية من جهة، وحلول شهر رمضان من جهة أخرى.
واصفا الأمر ب"التخلاط السياسي" على حساب المحامين، لاسيما وأن المشروع يحمل في مواده اتهامات خطيرة للمحامين، تفيد بتحولهم إلى تجار يسعون للربح السريع. مشيرا إلى أن 80 بالمائة من المحامين لا يجدون ما يعيلون به عائلاتهم، والأقلية هي من تسطيرعلى القطاع، وتعيش غنى فاحشا. واستغرب المتحدث كيف أن القضاة يستفيدون من دورات تكوينية في الخارج بأموال المجموعة الأوروبية، في حين مايزال مصير الأموال التي منحتها نفس الجهة للمحامين مجهولا. وإن كان سليني ومن رافقه، في الندوة الصحفية، من أعضاء النقابة، لم يوجهوا أصابع الاتهام لجهة بعينها بوقوفها وراء تغيير مشروع القانون المتفق عليه، إلا أنهم أعابوا على رئيس الاتحاد الوطني لنقباء المحامين، مصطفى الأنور، عدم معارضته المشروع. وهو ما يعد مخالفا لرغبة الأغلبية في الاتحاد.
وأعلن النقيب سليني تنظيم المنظمات العشر النقابية للمحامين لولايات: سطيف، المدية، تيزي وزو، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، بومرداس، وبجاية بالإضافة إلى الجزائر العاصمة، والبليدة، اعتصاما يوم غد أمام مقراتها، للمطالبة بتأجيل المصادقة على المشروع من قبل نواب البرلمان.