10 نقابات للمحامين تشن حركة احتجاجية لتأجيل المصادقة على مشروع القانون

راسلوا سلال وشرفي للمطالبة بحوار جديد لإعادة النظر في الأحكام

قررت عشر نقابات جهوية للمحاميين وعلى رأسها نقابة العاصمة، تنظيم حركة احتجاجية غدا للمطالبة بتأجيل مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ومباشرة حوار جديد لإعادة النظر في أحكامه، وأعلن نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني عن مراسلة وجهتها النقابة إلى الوزير الأول ووزير العدل دعتهما إلى إرجاء إقرار هذا القانون بصيغته الحالية.
أعلن نقيب المحاميين بالعاصمة عن حركة احتجاجية ستنظم غدا على مستوى عشرة مقرات لمنظمات المحاميين في كل من العاصمة، البليدة، المدية، سطيف، تيزي وزو، تلسمان، معسكر، سيدي بلعباس، بومرداس وبجاية، للمطالبة بتأجيل إقرار مشروع قانون المحاماة المقرر عرضه بعد غدا الثلاثاء للمصادقة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ودعا عبد المجيد سيليني خلال ندوة صحفية أمس إلى مباشرة حوار جديد بين الوزارة والمحاميين لإعادة صياغة أحكام مشروع القانون محل رفض من طرف أصحاب الجبة السوداء، واعتبر أن قانون تنظيم مهنة المحاماة بصيغته الجديدة »يتناقض مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر لحماية حقوق الإنسان وحقوق الدفاع«.
واتهم سيليني وزارة العدل ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين واللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنصل من أرضية الاتفاق التي وقعت سابق لتغيير بعض أحكام مشروع القانون. وكشف بالمناسبة عن توجيه رسالة باسم محامي العاصمة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العدل محمد شرفي طالبوا فيها بإرجاء المصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية، وقال سيليني إن النقابة ضمنت الرسالة جميع المآخذ والتحفظات على النص الجديد الذي يمس بجوهر حق الدفاع ويقيده ويقضي على مكتسبات المهنة ويلغي مبادئ وفلسفة مبادئ العدالة«.
من جهته اقترح المحامي ميلود براهيمي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تأجيل إقرار مشروع القانون وتجميده إلى غاية عودة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من رحلته العلاجية من منطلق كونه القاضي الأول للبلاد وبصفته كنقيب شرفي للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وهو الرأي الذي شاطره فيه الكثير من المحامين أعضاء النقابات الجهوية الذين أكدوا أنه لم يبق أمامهم سوى رئيس الجمهورية بعدما تبين أن الحكومة ونواب البرلمان يسيرون نحو الموافقة على الصيغة الجديدة للقانون.
وحمل سيليني الوزارة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مسؤولية تحريف وتغيير المواد المتفق عليها بين الوزارة والاتحاد أثناء فترة تواجد القانون على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات التابعة للمجلس الشعبي الوطني التي حملها هي الأخرى مسؤولية عدم الالتزام بتنفيذ تعهدها بتجسيد هذا الاتفاق. وهو ما أكده العديد من المحامين في تدخلاتهم خلال الندوة الصحفية حيث أجمعوا على تحميل اللجنة مسؤولية تحريف التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين مندوبي الإتحاد والوزارة الوصية، والذي شمل 31 مادة ضمن القانون.
وعبر نقيب العاصمة عن مخاوفه مما ستؤول إليه مهنة المحاماة في بلادنا في حال تبني الصيغة الجديدة للقانون، وقال »إنه كان من الأجدر الإبقاء على القانون القديم بدل من إقرار المشروع الجديد الذي سينزل بمكانة المحامي الجزائري إلى الحضيض ويضع ممارسي هذه المهنة الحرة والمستقلة تحت سلطة الوزارة الوصية«.