المحكمة التأديبية لنانتير .. باريس تشرع في محاكمة مومن خليفة

افتتحت أمس الاثنين بالمحكمة التأديبية لنانتير (اوت دو سان) بباريس محاكمة عبد المؤمن رفيق خليفة الذي يتابع برفقة 10 أشخاص آخرين بتهمة "الافلاس" و"تحويل اموال". و ضمن 12 متهما في هذه القضية حضر تسعة منهم فقط، هذه المحاكمة التي ستدوم الى غاية 21 جوان .
ويوجد المتهم الرئيسي رفيق خليفة منذ ديسمبر 2013 رهن الحبس لتورطه في قضية مماثلة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية.
وانخفض عدد المتهمين اثر تسجيل مانع شرعي بسبب مرض احد المتهمين ووفاة متهم آخر إلى تسعة منهم موثق وممثلين سابقين لمجمع الخليفة بفرنسا وكذا صانع ومجهز في مجال الطيران. وسبق ان اصدرت محكمة الجنايات للبليدة (غرب الجزائر) في مارس 2007 احكاما بالسجن على بعض المتهمين. وذكرت رئيسة المحكمة الاستاذة فابيان سيريداي غارنيي بالوقائع المسجلة مؤكدة انه تم في البداية اخطار ثلاثة نيابات عامة فرنسية قبل تكليف المحكمة العليا لنانتير وهي المدينة التي كانت تحتضن النشاطات الرئيسية لمجمع الخليفة بفرنسا.
وبعد التطرق الى "البروز المفاجئ والمدهش للامبراطورية الاقتصادية والمالية" للملياردير الجزائري السابق في بضع سنوات فقط بفرنسا أشارت الى انه تم فتح تحقيقين حول هذه القضية اثر "التبليغ المتكرر" لعدة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمع الخليفة.
و ذكرت رئيسة المحكمة لاسيما "ببروز شكوك" حول عمليات تبييض الاموال من قبل المجمع، خاصة من خلال نشاطات الخليفة للطيران وانتينيا للطيران (فرع) بفرنسا وكذا تبليغ مجهول ب"عدم دفع اجور" عمال شركة رانت كار وهي فرع اخر مختص في كراء السيارات تابع لمجمع الخليفة. واشارت بهذه المناسبة الى انه باستثناء "كا ار جي فارما" التي كانت مسيرتها الرئيسية الزوجة السابقة لرفيق خليفة (نادية عميروشن) الحاضرة خلال المحاكمة فلقد تمت تصفية كافة الكيانات التابعة للمجمع.
وفي الظهيرة كان من المفترض ان تشرع المحكمة في الاستماع للمتهمين في هذه القضية. وسيتم تقديم مرافعات الأطراف المدنية يوم 16 جوان. ولم يتأسس رفيق خليفة الذي ستتم محاكمته غيابيا كطرف مدني.
وللتذكير تمت ادانته غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تكوين جمعية اشرار وافلاس بالاحتيال، غير ان المحكمة العليا الجزائرية نقضت سنة 2012 هذا الحكم وستتم محاكمته مجددا في بلده.
وتم تأجيل محاكمة نانتير اول مرة في سبتمبر 2013 لأن الدفاع طرح مسألة ذات أولوية خاصة بدستورية الأجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض. وحسب محامي أحد المتهمين الاستاذ جان ايف لوبروني فإنه يتوجب طرح مسائل أخرى خاصة بالاختصاص كون مؤسستي شركة الخليفة للطيران والخليفة لكراء السيارات اللتين تم تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتان للقانون الجزائري.