انخراط 1000 مؤسسة في مخطط التأهيل الوطني

400منها جدولت ديونها

كشف عبد الكريم بوغدو رئيس قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس عن انخراط 1000 مؤسسة جزائرية في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من مجموع 20 ألف مؤسسة ينتظر أن يشملها برنامج الحكومة الممتد إلى آفاق 2014.
واعتبر بوغدو لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن هذا الرقم ايجابي كون عدد المنخرطين هذا في هذا البرنامج سجل في ظرف 6 أشهر، مشيرا إلى أن مؤسسات البناء والتعمير الخاصة هي الأكثر إقبالا على البرنامج لأنها كانت محرومة سابقا، كما أودعت مؤسسات تنشط في مجال الري، الخدمات والسياحة ملفاتها للاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا قدر ب 386 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 5 مليار دولار.
وأوضح ذات المسؤول أن أغلب تلك المؤسسات التي تمت دراسة ملفاتها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد شرعت في العملية الأولى من التأهيل المتمثلة في التشخيص الاستراتيجي العام الخاص بالوظائف الإدارية المالية والتقنية والتجارية والتنافسية للمؤسسة من خلال اختيار مكاتب دراسات متعددة الاهتمامات والمهن أوكلت إليها مهمة مرافقة هذه المؤسسات لمعرفة نقاط القوة والضعف ومن ثمة اقتراح البدائل في شكل مخطط للتأهيل.
وأشار بوغدو إلى أن مخطط التأهيل الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتوي على جانبين اثنين الجانب الخاص بالاستثمارات المادية والجانب الخاص بالاستثمارات غير المادية، وعلى ضوء التشخيص المادي وغير المادي للاستثمارات يقدم الدعم المالي للمؤسسة المستفيدة من برنامج التأهيل.
وبلغة الأرقام أحصى ذات المسؤول وجود 360 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا على مستوى التراب الوطني، قدر نسبة نموها ب10 بالمائة، في حين نسبة الوفيات ضئيلة على اعتبار أن الدولة وضعت العديد من الميكانيزمات لمرافقة إنشاء المؤسسات ومراكز التسهيل لاستقبال ملفات المستثمرين.
وعن هذه الأخيرة قال ان عددها بلغ 40 مركزا، على أن تعمم بكافة التراب الوطني قبل نهاية السنة الجارية.
وعن استثمارات الشباب في هذا القطاع، سجل بوغدو أن أغلب المؤسسات التي تنشأ اليوم هي في إطار مؤسسات الخدمات وعدد المؤسسات الصناعية التحويلية جد ضئيل، وهو ما دفع القطاع إلى وضع صندوق رأس مال المخاطرة بالتنسيق مع وزارة المالية لتحفيز الجامعيين لإنشاء مؤسسات صناعية تحويلية.
وبخصوص مشكل ديون المؤسسات الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات، قال بوغدو إنه تم تشكيل لجنة تشرف حاليا على دراسة ملفات المؤسسات المعنية حالة بحالة، رافضا إعطاء رقم معين عن عدد المؤسسات التي ستستفيد من عملية جدولة الديون واكتفى بالقول أن اللجنة درست ملف 400 مؤسسة، وأن جدولة ديون كل المؤسسات وإعادة بعثها مهمة تتطلب وقتا نظرا لأن تراكمها يعود إلى 20 سنة.
من جهة أخرى وبخصوص إمكانية دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بورصة الجزائر، أوضح بوغدو أن الهدف من البرنامج مرافقة المؤسسات لتحسين تنافسيتها بواسطة تأهيل طرق التسيير تحديث وسائل الإنتاج تكوير الموارد البشرية بالإضافة إلى دعم وضعيتها في السوق المحلية والخارجية وكل هذه تؤدي إلى دخول البورصة قبل أن يضيف أن دخول البورصة مرهون بتحكم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الميكانيزمات الجديدة للحكم الراشد لهذه المؤسسات.