وزير الاتصال من وهران 400مليون دج لرسكلة قطاع الإعلام ومنع استغلال الصحفيين الشَّباب

مشددا على منع ''البزنسة'' بشهادات الاعتماد

أكد وزير الاتصال أنه تم ضخ 400 مليون دج لرسكلة قطاع الاعلام بما فيها تأمين مصادر المعلومات وتأطير المهنية الصحفية مع احترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية.وأضاف الوزير أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن «حماية أفضل» للصحافيين وتحسين صورتهم على الصعيد المهني والاجتماعي.
شدد السيد ناصر مهل أمس على ضرورة تكريس مبدأ حرية التعبير في جلسة جمعته بوهران والأسرة الإعلامية خصصت لعرض مواد قانون الاعلام الجديد الذي ضم 63 مادة جديدة جاءت لرد الاعتبار للخدمة العمومية وحماية حقوق الصحفيين المهنية، المعنوية والاجتماعية، وأوضح الوزير أن هذا القانون سيضع حدا لاستغلال الصحفيين الشباب وتحسن وضعيتهم بمنحهم ضمانات أكثر، بما فيها شبكة الأجور والبطاقة المهنية والتكوين والتأطير ناهيك عن تحسين ظروف عمل المراسلين وتأهيلهم ضمن عقود العمل رافعا راية الحد من تشغيل الصحفيين ضمن عقود الادماج.
كما سيسمح النص الجديد حسب وزير القطاع بتحسين وضعية توزيع الجرائد عبر جنوب الوطن، بكل من تمنراست، أدرار وإليزي التي يكاد ينعدم بها توزيع الجرائد وكذا التغطية الاعلامية المعمقة مراهنا على ضرورة انشاء سلطة ضبط لتنظيم قطاعي الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية مع العمل على تحسين الاداء التلفزيوني، منتقدا في سياق حديثه رداءة العمل الصحفي بالتلفزيون الذي يرى فيه تطورا في المستقبل على ضوء الاصلاحات الجديدة بقانون الإعلام الجديد بإنجاز المزيد من القنوات الخاصة مع الحرص على فتح مجال النقاشات وطرح قضايا الساعة بهذا الجهاز المرئي ليكون فيÅ مستوى متطلبات الجمهور الجزائري هذا وأكد الوزير انه سيتم الاعتناء بجانب الاتصال المؤسساتي وتطوير تقنيات الاعلان والاتصال والرقي بالجهاز السمعي البصري منبع الروح الوطنية عن طريق رقمنة القطاع، وتشجيع الصحافة الجوارية مشيرا الى أنه سيولي أهمية لتحسين العمل الصحفي بالقطاع العمومي لينتقل الى القطاع الخاص فيما يخص حقوق العاملين به.
مع الإشارة إلى ملف الاشهار الذي لا يزال قيد المناقشة وكذا إعادة النظر في جانبي السحب والتوزيع فيما يخص قطاع الصحافة المكتوبة مشددا على أهمية منع البزنزسة واحتكار ذوي النفوذ والمال. لشهادات الإعتماد، داعيا إلى تحسين الخدمة العمومية وتنظيم أكبر لدواليب القطاع المقروء مشيرا إلى نشاط 3 آلاف وكالة إتصال كاشفا عن 70 اجتماعا تم عقده لطرح إشكالية قطاع الاعلام وظروف تحسينه، وعن قضية الاعتداء على مصور جريدة «وقت الجزائر» وصحفية «منبر القراء» اللذان تعرضا للتعنيف من قبل أعوان الأمن بالعاصمة فقد ثمن الوزير قرار المدير الوطني للأمن فيما يتعلق بفتح تحقيق في القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الوسط الإعلامي منددا بمثل هاته السلوكات في حق رجال الإعلام