اعتماد آليات لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية

رحب المسؤول الفلسطيني صائب عريقات، أمس الثلاثاء، بسعي الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل مجموعة دعم دولية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال عريقات، القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، إن الخطوة الأوروبية “نثمّنها عاليا ونثمن التفكير الجدي لوضع إطار دولي شامل لحل القضية الفلسطينية”.
وأضاف عريقات، أن “الخطوة التالية يجب أن تكون إيجاد آليات إلزامية لإسرائيل بتنفيذ ما عليها وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات الموقعة وغيرها”.
ونبّه عريقات إلى أن إسرائيل “تستمر في إقامة وبناء المستوطنات وفرض الإملاءات ورفض مبدإ الدولتين على حدود عام 1967 وبالتالي المطلوب الآن هو أن تدرك إسرائيل أن الوضع الحالي واستمرار الاحتلال سيكون له مساءلة ومحاسبة وليس مكافأة”.
ولفت إلى أنه “بينما يسعى الاتحاد الأوربي لإحياء عملية السلام عبر آليات دولية جديدة نرحب بها، تعرض الولايات المتحدة الأمريكية صفقة تعويضات غير مسبوقة لإسرائيل على خلفية الاتفاق الإيراني وهذا يعني أن هناك تناقضا في العلاقات الدولية”.
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، قد قالت الليلة قبل الماضية، إنها ستعمل على تشكيل مجموعة دعم دولية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
42 دولة تصوت لصالح قرار أممي حول الأراضي المحتلة
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015، قرارا حول بند الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وأوضحت مصادر إعلامية، أمس الثلاثاء، أن 42 دولة صوتت لصالح القرار وعارضته الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة، إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لايزال مترديا بسبب السياسات والممارسات القمعية المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها سلطات الاحتلال في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الأساسي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب.