إستنكار شديد للممارسات القمعية المغربية ضد الصحراويين

في تقرير جديد ل ''هيومن رايتش ووتش''

إستنكرت ''هيومن رايتش ووتش'' المنظمة الدولية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان ما وصفته بالسياسة القمعية المغربية المتواصلة على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، مدينة في تقريرها الجديد للسنة الجارية، استمرار السلطات المغربية في انتهاك حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية.
وأبدى تقرير ذات المنظمة التي تنشط في فضاء حقوق الإنسان استياءه الكبير من تجسيد الحكومة المغربية لتشريع قمعي لمعاقبة وسجن الصحراويين بدعم من محاكم منحازة فقط، لأنهم رفعوا مطلبا شرعيا بصورة سلمية يقضي باستقلال بلدهم واسترجاع سيادتهم.
ووقفت منظمة ''هيومن رايت'' عند الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصحراويين في السفر، في إشارة منها إلى المناضلة أميناتو حيدر التي قالت في آخر تصريح لها أن المغرب يريد التظاهر بأنه تغير وأنه يحترم حقوق الانسان لكن الحقيقة مغايرة لذلك.
وأقرت أميناتو حيدر بأن القمع والعنف مستمران على شعبها، خاصة وأن الحكومة المغربية سحبت الوثائق من نحو 12 مناضلا لمنعهم من مغادرة التراب الى جانب فرضها ظروف صعبة للغاية على عشرات المعتقلين المهددين بالحكم بالاعدام بسجن سالة وخلصت الى القول أن المغرب يقمع كل الأصوات الحرة التي تنادي باستقلال الشعب الصحراوي.
وشدّدت أميناتو حيدر على ضرورة أن تتحرك إسبانيا التي ترأس في الوقت الحالي الإتحاد الأوروبي للضغط على المغرب بهدف احترام حقوق الشعب الصحراوي، علما أن أميناتو حيدر تعيش في عزلة، عقب محاصرة الشرطة لمنزلها ومطاردة كل من يود زيارتها.
ويذكر أن المناضلة الصحراوية تتواجد في مدريد من أجل إجراء تحاليل طبية بعد اضراب عن الطعام دام 32 يوما احتجاجا على طردها التعسفي من العيون من طرف السلطات المغربية.
وما تجدر إليه الاشارة، فإنه تم الاعلان عن ميلاد المجموعة البرلمانية للصداقة بين جمهورية فينزويلا البوليفارية والجمهورية العربية الصحراوية عقب توقيع نواب الجمعية الوطنية لفنزويلا بكاراكاس على الميثاق التأسيس للمجموعة البرلمانية، حيث أكدت البرلمانية ميكاليدا باريرا المعينة على رأس المجموعة البرلمانية أن هذه المجموعة البرلمانية من شأنها تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي الذي ينتمي الى آخر مستعمرة بإفريقيا، حيث ما تزال خاضعة للهيمنة المغربية.
وأفادت ذات المتحدثة، إن المجموعة البرلمانية للصداقة تهدف الى تعزيز العلاقات والتعاون بين برلمانيي البلدين الى جانب تبادل المعلومات في مجال النشاط البرلماني