تواجد مشبوه ل”حراقة” أتراك وفرنسيين وهنود بالمطار!

شرطة الحدود تشدد الرقابة

شهدت الأيام الماضية حركة غير مسبوقة لرعايا أجانب من مختلف الجنسيات بالعالم وتوقيف عدد معتبر منهم بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، دون حيازتهم وثائق تثبت شرعية إقامتهم بالجزائر وفي حال وجدت لدى البعض تكون منتهية الصلاحية ولم يتم تجديدها، وتمكنت مصالح شرطة الحدود بالمطار مؤخرا من إحباط رعايا من مختلف الدول على غرار الصين وفرنسا وتركيا والهند وأفارقة وتجار سوريين في ظرف يومين، بعد التحقيق معهم تبين أن إقامتهم بالجزائر كانت بطريقة غير قانونية ومشبوهة.
ووجهت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الأسبوع الماضي، تهم الإقامة غير الشرعية ل38 شخصا من بينهم سيدتان إحداهن فرنسية وأخرى تركية رفقة زوجها ورضيعها وآخرين من دول شرق وجنوب آسيا إلى جانب رعايا من جنسيات افريقية، بعد احالتهم للمحاكمة وتسليمهم من طرف شرطة الحدود للسلطات القضائية، التي شددت رقابتها خلال الأيام الفارطة على حركة دخول وخروج الرعايا الأجانب وأوقفت حالات مشتبه فيها، وهو ما استدعى تقديمهم أمام العدالة بعد ما كشفت عملية مراقبة جوازات سفرهم أنهم كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر، وتجاوزوا المدة المسموح بها في تأشيراتهم، وبموجب إجراءات المثول الفوري، مثل المتهمون البالغ عددهم 38 رعية أجنبية أمام المحكمة، وقد أصدر القاضي الجزائي عقوبات الحبس مع وقف التنفيذ لمدة شهرين في حقهم وتغريمهم ب20 ألف دينار، والأمر بإرجاعهم إلى بلدانهم، وتضاربت تصريحات المتهمين بالجلسة العلنية، حيث اعترف معظمهم بمحاولتهم التسلل من أجل الإقامة بالجزائر على غرار الرعية الفرنسية التي صرحت أنها دخلت عقب حصولها على تأشيرة تسمح لها بالإقامة لمدة رفقة زوجها، قبل ان تنتهي صلاحيتها يوم توقيفها بالمطار وهي عائدة إلى بلدها.
بالموازاة مع ذلك ارتفع عدد القضايا والمخالفات الجمركية المتعلقة بتهريب العملة الصعبة نحو الخارج عالجتها ذات الهيئة القضائية المختصة اقليميا في ملفات المطار الدولي مؤخرا، وكشفت جلسات محاكمة لأشخاص ضبطوا متلبسين بحيازة مبالغ مالية معتبرة عن محاولات مسافرين أجانب كانوا بصدد تحويل تلك الأموال من الجزائر نحو أوروبا ودول اخرى من العالم، دون حيازة وثائق تسمح لهم بذلك او دفع المستحقات الجمركية المترتبة عنها، ولفت انتباه المصالح القضائية ان الأمر ازداد بشكل ملفت خلال الفترة الماضية بعد حجز اموال ضخمة بالعملة الصعبة كانت موجهة للتهريب، واعتبرت النيابة في مداخلتها بالجلسات أن الأمر خطير ويشكل ضررا على الاقتصاد الوطني، ويفتح المجال لنزيف العملة في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر.