برّأت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف، الأربعاء، العضو السابق بمجلس الأمة معزوز عبد القادر، من تهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون، وجرى الإفراج عنه بعد قضائه سبعة أشهر خلف قضبان مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشلف، وقال السيناتور المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل"الشروق"، إن وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 "لدى محاولة إزاحتي من مضمار السباق لمنصب مجلس الأمة من قبل مرشحي الأحزاب القوية، حيث عرفت تلك الفترة التراشق بالتهم بين المترشحين وممثلي الأحزاب فوجهت لي تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع". وهي التهمة التي تتعلق به بصفته رئيسا لبلدية واد سلي لثلاث عهدات متتالية، وتمثلت في اتهامه بالتصرف في منح مبلغ 84 مليون سنتيم لاقتناء لوازم مدرسية، وهو مبلغ حسبه لا يرقى حينها إلى مبلغ صفقة، المقدرة ب400 مليون سنتيم، وبعد انتهاء عهدته النيابية بمجلس الأمة تم استدعاؤه، من قبل هيئة التحقيق وإيداعه رهن الحبس قبل أن يتم الإفراج عنه وتبرئة ذمته من التهم المنسوبة إليه.
