الجنائية الدولية تفحص مزاعم بارتكاب جنود بريطانيين جرائم في العراق

استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصاً أولياً لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين "انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008 وذلك بعد أن تلقت المحكمة معلومات جديدة.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أنهت فيما سبق فحصاً لاتهامات مماثلة عام 2006 لكنها لم تجر تحقيقاً كاملاً لأن المعلومات لم ترق إلى الدرجة اللازمة لفتحه.
وقالت مدعية المحكمة "فاتو بنسودا" للصحفيين في الأمم المتحدة الثلاثاء، بعد أن أطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة.. أكثر كثيراً مما توفر لنا في عام 2006 بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية".
وفي جانفي قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مقرها برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا. وقالتا إن أكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة وإنه تم اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية".
ورفضت الحكومة البريطانية المزاعم بأن القوات البريطانية مارست انتهاكات ممنهجة في العراق.
وقال النائب العام البريطاني دومينيك غريف في بيان "القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم ونحن نتوقع منها العمل طبقاً لأفضل المعايير بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي".
وأضاف "من واقع خبرتي فإن الأغلبية العظمى من قواتنا المسلحة ترقى لهذه التوقعات. حين تظهر هذه المزاعم بأن أفراداً ربما يكونون خالفوا هذه القوانين فإنه تجري معهم تحقيقات شاملة".
ويقع العراق خارج نطاق سلطة المحكمة لكنها تستطيع النظر في مزاعم ضد رعايا أعضاء المحكمة مثل بريطانيا.
وقالت بنسودا إن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة وبالتالي فإنها لا تستطيع النظر في اتهامات ضد القوات الأمريكية.
وأكدت أن الفحص الأولي الذي بدأته يوم الثلاثاء لا يعني أن تحقيقاً بدأ.
وقالت بنسودا "إنها عملية نتحقق بموجبها من مسائل مثل ما إذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت ومن يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الجرائم وما إذا كان القضاء المحلي يفعل أي شيء للتعامل مع هذه الجرائم وما إذا كان من مصلحة العدالة مواصلة هذه الفحوص الأولية".