انتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة صيف 2015

قال وزير الإتصال، حميد قرين، إن انتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة سيجرى في جوان أو جويلية من السنة الجارية.
وأوضح قرين لدى استضافته في منتدى جريدة "واست تريبين"، الأحد، "يوجد حاليا حوالي 3.500 صحفي في الصحافة المكتوبة في الجزائر وقد تم التعرف على 2.400 منهم وقد تلقوا بطاقة الصحفي على تجري انتخابات الصحفيين الذين سيكونون في سلطة ضبط الصحافة في جوان أو جويلية أي عندما يرتفع عدد الصحفيين المتعرف عليهم إلى 3.000"، مذكرا أيضا بوجود 155 جريدة و 400 مجلة في الجزائر.
وأضاف أن الخطوة الأخرى ستخص انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة من أجل "مكافحة السب والقذف"، مشيرا إلى أن الدراسة المتعلقة بإنشاء شركة لتوزيع الجرائد قد أصبحت جاهزة ولم يبق سوى المصادقة عليها.
وذكّر الوزير بقرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إرسال مفتشين إلى مقرات الجرائد من أجل الإطلاع على وضعية الصحفيين خاصة فيما يتعلق بعقود عملهم والتغطية الإجتماعية.
وقال في هذا الصدد "لقد تحادثت مؤخرا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي واتفقنا على إرسال مفتشين من وزارته إلى جميع الجرائد للتعرف بدقة على وضعية الصحفيين سواء فيما يتعلق بعقود العمل أو التغطية الإجتماعية".
وبخصوص خطة عمل دائرته الوزارية، أكد حميد قرين أنه قد تم تسهيل عمله بفضل رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الموجهة إلى الصحافة في 3 ماي الماضي، مضيفا أن "رسالة الرئيس تطرقت إلى إصلاحات سريعة وأكد على تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري وضرورة تنصيب أجهزة أخرى لا سيما سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة".
ولدى تناوله الجوانب الأخرى لمخطط العمل، أكد الوزير على ضرورة وضع إستراتيجية لتصحيح النقاط السوداء للقطاع ولا سيما تلك المتعلقة بالإذاعات، مشيرا أنه "في 15 ماي الأخير ببشار فوجئت بملاحظة بأنه يمكن التقاط محطات إذاعية أجنبية بسهولة أكثر من إذاعة الساورة، إنها مسألة سيادة وطنية وقد قمنا بوضع إستراتيجية للقضاء على جميع هذه النقاط السوداء مع نهاية عام 2016".
كما أوضح قرين أنه سيتم إلى نهاية سنة 2017 بلوغ تغطية إذاعية كاملة للتراب الوطني بفضل نظام جديد يسمح مثلا أثناء رحلة طويلة بمتابعة القنوات المختارة. وعلى صعيد آخر قدم الوزير تقييما أوليا للزيارات التي قام بها في 34 ولاية بالوطن.
وفي هذا الصدد قال الوزير إنه "يوجد أمور يجب مراجعتها وأخرى يتعين تسويتها وتحفيزها كما يجب يجب تصحيح ما هو غير سليم ونريد أن يكون لدينا محطة إذاعية في كل ولاية".
وفيما يخص القنوات التلفزيونية أبرز وزير الإتصال أن "جميعها ذات قانون أجنبي، ولا يوجد سوى خمس قنوات تتوفر على مكاتب معتمدة في الجزائر.. يوجد تنوع ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل على صعيد الأخلاقيات".