وسط تساؤلات عن عدد التعديلات التي سيتم الإبقاء عليها من بين 242 اقتراحا..

أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني «بشير خلدون» أن انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون تتمحور حول تقليص صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح الإدارة «الدائرة والولاية»، وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية المتعلقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن إدراجها في هذا النص القانوني لكونها «مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الانتخابات التي ستكون هي الأخرى محل مراجعة»، مؤكدا على ضرورة «تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النظام على المستوى المحلي»، من خلال مراجعة القانون الانتخابي الذي له علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية، وفي ذات السياق أوضح المصدر نفسه أن قانون الانتخابات بعد مراجعته التي يستوجب تنفيذها من قبل كل الأطراف يجب أن تتضمن شروط ومقاييس الترشح كمستوى التعليم والنزاهة
وحول إمكانية سحب مشروع قانون البلدية نظرا للعدد الكبير للتعديلات المقترحة من طرف النواب أوضح المتحدث أن القرار يعود للحكومة وليس للنواب، وفي هذا الصدد يرى «خلدون» أنه لا فائدة من سحب النص طالما أن التعديلات المقترحة «ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور»، كما أشار المتحدث إلى أنه لم يثر أي مشروع قانون من قبل بهذا القدر على مستوى المجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن النقاش «كان مثمرا جدا»، وأضاف أن «كافة مداخلات النواب أجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات»، مشيرا إلى أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل –حسبه- عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الانتخابات المحلية المقبلة. كما ذكر «خلدون» بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس
وكان أغلب رؤساء الكتل البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني قد ألحوا، خلال مناقشة مشروع قانون البلدية، على ضرورة منح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية من خلال تدعيم البلديات بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك، مؤكدين ضرورة مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات قبل قانون البلدية، في حين قاطعت الجبهة الوطنية الجزائرية جلسات مناقشة المشروع، حيث قررت «الأفانا» تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب مشروع قانون البلدية المطروح على البرلمان، وأكد «موسى تواتي» رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس بمقر حزبه، على أنه تم استدعاء كافة المنتخبين والنواب لتسجيل هذا الاعتصام الاحتجاجي الذي سينظم بعد غد للمطالبة بسحب مشروع القانون البلدي الذي أعد –حسبه- «خارج الأطر الدستورية الشرعية»، واعتبر «تواتي» أن مشروع قانون البلدية يعد بمثابة خرق للدستور نظرا لعدم تطابقه مع النصوص الدستورية، موضحا أن اعتصامهم يرمي إلى الاحتجاج على عدم دستورية هذا القانون وكذا مطالبة كل الهيئات الدستورية باحترام سلطة الشعب المنصوص عليها في هذا الدستور إلى غاية تعديله.