عقد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية أمس بالجزائر العاصمة دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب و تحليل الوضع السياسي العام في الجزائر، و سمحت الدورة التي عقدت برئاسة رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس بتوضيح مضمون المشروع التمهيدي للدستور الذي أعدته لجنة تفكير قبل طرحه للنقاش من خلال برنامج لقاءات وطنية بمشاركة أطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني والساحة السياحة. وحسب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “يتضمن مشروع الدستور هذا المستمد من الذاكرة الجزائرية و الشامل و الذي يستجيب للخاصيات الوطنية الاجتماعية و المراجع الثقافية لأمتنا ثلاثة محاور رئيسية حول تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري و توازن السلطات و توضيح دور الهيئات الاستشارية”. وبخصوص المبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري الكفيلة ب”تكريس أسس دولة ديمقراطية و اجتماعية” دعا التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية إلى الإقرار “الرسمي” في الحياة السياسية لمبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتنظيم انتخابات حرة وشفافة واستقلال العدالة وترقية حقوق الإنسان، أما فيما يخص تنظيم وسير المؤسسات وإعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فيسعى الحزب في مشروعه للدستور إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث وضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة “دون أي تمييز محتمل”. وبشأن الدور والمهمة المسندين للهيئات الاستشارية، لاسيما المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه من “الضروري” إخضاع سلطة تعيين مكوناته إلى رأي البرلمان و اللجان المؤهلة للغرفتين. وفي الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية التي تواصلت في جلسة مغلقة ذكر بلعباس أن المشروع التمهيدي للدستور سيشكل موضوع إثراء من خلال لقاءات أخرى وذلك، كما قال، لتلخيص كل الاقتراحات وإعداد صيغته النهاية، وبعد أن أشار إلى أن مراجعة الدستور “يجب أن تمر عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان ” أكد المتحدث أن التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية مستعد “لمناقشة مراجعة الدستور مع كافة التيارات السياسية إذ أن الأمر يتعلق ب”قضية جادة” كما قال.
