سعر الذهب مُرشح للارتفاع إلى 10 آلاف دينار للغرام

كشف أمس رئيس اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب بالجزائر، عمار بحتات، أن سعر الذهب مرشح للارتفاع ما بين ثمانة الى 10 آلاف دينار في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها بالغاء الاعفاء الضريبي باعتبار أنه لم تكن هناك رسوم في السابق.
وأكد المتحدث أنه في سنة 2013 ألغت الحكومة الاعفاء الضريبي مشيرا الى أن أسباب انخفاض سعر الذهب في الآونة الاخيرة يعود الى انخفاضه بالسوق العالمية بالبورصة حيث كان يبلغ سعره 43 لف أورو وانخفض الى 29 ألف أرور.
وأضاف بحتات في ندوة صحفية عقدها أمس بمكتب الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين بالعاصمة بأن تاجر الذهب سيضطر إلى دفع الضرائب خلال الاستيراد مما يُرشح سعر الذهب الى الارتفاع، لكن في حال تراجعت الحكومة على هذا الالغاء، يقول، فسيتراوح سعر الغرام الواحد بين المحلي 4000 دج إلى 4500 والمستورد يصل مابين 6000 دج و6500 دج حسب النوعية والجودة، معتبرا التقديرات الأولية لدى اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب تشير إلى أن 20 طن من الذهب يباع في السوق الموازية بالجزائر.
ونوه في هذا الاطار الى أن الذهب عامل يوحد العملات النقدية بالعالم بالرغم من أنه يعاني بالجزائر من عدة مشاكل سيما ما تعلق بالسوق الموازية كالذهب المغشوش والتقليد وغيرها.. ودعا المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب الحكومة إلى ضرورة تغير نظرتها إلى بائع الذهب باعتبار أن هامش الربح غير محدد قانونيا، مشيرا إلى أن عدد التجار الناشطين في سوق الذهب بالجزائر تراوح مابين 25 و30 ألف تاجر ناشطون بصفة قانونية، وأكبرولاية مختصة في تجارة الذهب هي العاصمة تليها وهران ثم قسنيطة فعنابة والولاية التي تنشط فيها صناعة الذهب هي باتنة حيث في سنوات السبعينات تم إنشاء مركز للتكوين المهني مختنص بصناعة الحلي الذهبي.
من جهة أخرى، طرح المسؤول ذاته إشكالية استيراد بائع الذهب لهذه المادة خارج دول الاتحاد الأوروبي بحيث يستوجب عليه دفع 30 بالمائة من الرسوم الجمركية و17 بالمائة من القيمة المضافة، في حين يضيف، إذا تراجع على هذا الإلغاء فالسعر سيتراوح ما بين 4000 دج الى 6000 دج للغرام الواحد ، كما نوه المتحدث الى أن مستورد المادة الأولية من الاتحاد الأروربي يضطر إلى دفع 15 بالمائة من الرسوم الجمركية و17 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة، أما مستورد المادة المنجزة فيدفع 12 بالمائة على الرسوم الجمركية.
واعتبر أن هذه المشاكل التي يعاني منها تجار الذهب تشجع على الاستيراد ولا تشجع على الانتاج المحلي الذي يبقى ضئيل مقارنة بالدول الاخرى، وفي سياق آخر، رافع بحتات من أجل تقديم العديد من الاقتراحات لتننظيم سوق الذهب ابالجزائر سيما ما تعلق بالقضاء على السوق الموازية التي انتشرت بالجزائر وكذا تخفيض تكاليف الضريبة الجمركية، وكشف عن تكوين فروع جهوية عبر الوطن لتكوين حرفي صناعة الذهب بالجزائر وذلك ابتداء من 15 سبتمبر القادم بالتنسيق مع وزارة المالية، التجارة والتكوين المهني موضحا بأن هذه الخطوة ستساهم في تنظيم السوق وكذا دعم انتاج الذهب بالجزائر.