20 طن من الذهب يباع في الأسوق الموازية بالجزائر

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب بالجزائر عمار بحتات "أن سعر الذهب مرشح للارتفاع بين 8 آلاف إلى 10 آلاف دينار في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء الإعفاء الضريبي، موضحا "أن أسباب انخفاض سعر الذهب في الآونة الأخيرة يعود إلى انخفاضه بالسوق العالمية بالبورصة، حيث كان يبلغ سعره 43 ألف أورو وانخفض إلى 29 ألف أورو".
وأوضح بحتات في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر مكتب الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين بالعاصمة "أن تاجر الذهب سيضطر إلى دفع الضرائب خلال الاستيراد مما يرشح سعر الذهب إلى الارتفاع ، وفي حال تراجعت على هذا الإلغاء فسيتراوح سعر الغرام الواحد بين المحلي 4000 دج إلى 4500 أما المستورد يصل مابين 6000 دج و6500 دج حسب النوعية والجودة ، معتبرا "أن التقديرات الأولية لدى اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب تشير إلى أن 20 طن من الذهب يباع في السوق الموازية بالجزائر" .
وأشار المتحدث "أن سوق الذهب بالجزائر يعاني من عدة مشاكل سيما ما تعلق بالسوق الموازية، الذهب المغشوش، التقليد وغيرها". ودعا في هذا السياق المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب الحكومة الى ضرورة تغير نظرتها إلى بائع الذهب باعتبار أن هامش الربح غير محدد قانونيا، واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لتجار وحرفي الذهب بالجزائر "أن عدد التجار الناشطين في سوق الذهب بالجزائر تراوح مابين 25 ألف و30 ألف تاجر ناشطون بصفة قانونية، واكبر ولاية مختصة في تجارة الذهب هي العاصمة تليها، وهران، ثم قسنيطة، عنابة، والولاية التي تنشط فيها صناعة الذهب هي باتنة حيث في سنوات السبعينات تم إنشاء مركز للتكوين المهني مختص في صناعة الحلي الذهبي".
كما تطرق عمار بحتات في سياق حديثه إلى إشكالية استيراد بائع الذهب لهذه المادة خارج دول الاتحاد الأوروبي الذي قال انه يتعين عليه دفع 30 بالمائة من الرسوم الجمركية، و17 بالمائة من القيمة المضافة، موضحا "انه إذا تراجع على هذا الإلغاء فالسعر سيتراوح بين 4000 دج إلى 6000 دج للغرام الواحد من الذهب.
واعتبر بحتات "أن المستورد للمادة الأولية من الاتحاد الأوروبي يضطر إلى دفع 15 بالمائة من الرسوم الجمركية و17 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة وفي حين يستورد المادة المنجزة يدفع 12 بالمائة على الرسوم الجمركية، مؤكدا "أن هذه المشاكل التي يعاني منها تجار الذهب تشجع على الاستيراد ولا تشجع الإنتاج المحلي الذي يبقى ضئيل مقارنة بالدول الأخرى، كما اقترح المتحدث إلى تقديم العديد من الاقتراحات لتنظيم سوق الذهب بالجزائر سيما ما تعلق القضاء على السوق الموازية التي انتشرت بالجزائر، وكذا تخفيض تكاليف الضريبة والجمركية.