"فروخي" يقدم اجابات "متناقضة" حول أسعار السمك في الجزائر

أوضح وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية ،أمس، أن قانون الصيد البحري المصادق عليه مؤخرا من طرف النواب له مرجعيات قانونية مهمة لتطوير التنمية في القطاع.
حيث يتماشى هذا القانون مع الواقع و يستشرف مقاربات جديدة كالصيد المسؤول وتطوير تربية المائيات و إعادة تأهيل للصيد الحرفي مع فتح مجالات للمحافظة على الثروة السمكية من تهيئة لمناطق الصيد باستغلال السدود ، كما يشمل قانون العقوبات وتأطير تقنيات الصيد منها الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية وكذا إدماج مختلف المهن.
و أضاف الوزير سيد احمد فروخي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن بعض بنود القانون هي مجسدة و موجودة كبرنامج عملي في الميدان و جاء القانون ليكمل و يعطي اللمسة الأخيرة، مشيرا إلى أن نواب مجلس الأمة سيصادقون على القانون شهر مارس المقبل.
و بخصوص أسعار السمك قال الوزير إن تذبذب منظومة الأسعار يكمن في عدم التوازن بين الوفرة و الطلب و تسعى الوصاية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب، و التحكم في الصيد العقلاني و بعث برنامج لتربية المائيات خلال الخماسي المقبل و الهدف الأساسي من البرنامج الوصول إلى مستوى 200 ألف طن لمختلف أصناف المنتجات و ذلك بتجنيد كل المهنيين المرتبطين بالإنتاج بصفة مباشرة مع العلم أن العمل يرتبط بالمهن الأخرى كالتصنيع والصيانة وإنتاج الثلج والتسويق.
وكشف وزير الصيد البحري أن إعادة التوازن تسمح بفتح مناصب شغل في مجالات جديدة مرتبطة خاصة بتربية المائيات والصناعات التي لها علاقة بالنشاط وتوقع كإحصاء أولي استحداث 30 ألف منصب شغل.
و أكد فروخي على تشجيع المستثمرين في تربية المائيات بامتيازات خاصة بهم سواء في المناطق البحرية أو الداخلية إضافة إلى التأطير التقني لهم و تدعيمهم بطريقة غير مباشرة كأخذ الوزارة على عاتقها الفوائد الناتجة عن القروض البنكية الموجهة للاستغلال، قائلا هناك أكثر من 400 سفينة مولت في إطار " أونساج " و جاءت لعصرنة الأسطول الصغير وتوجه لإتمام الاستثمارات التكميلية الأخرى ،كما تطرق الوزير إلى مواضيع مختلفة منها صيد المرجان و ضوابطه.