تنصيب لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة : وزارة المالية ترضخ لمطالب العمال بعد تهديدهم بالإضراب

اجتمع أمس، الأمين العام بوزارة المالية بممثلي الاتحادية الوطنية لعمال المالية، في جلسة خاصة لمناقشة لائحة المطالب المرفوعة والتي تم على إثرها اتخاذ قرار بالدخول في إضراب عن العمل يوم 17 أفريل القادم، حيث نصبت لجنة مشتركة للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين في 10 أفريل المقبل.
وكشف أمس الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية، أحمد زواوي، عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا يومي 17 و 18 أفريل المقبل، حسب قرار الفدرالية خلال اجتماع مكتبها الجهوي منذ أيام. وجاء قرار تعليق الإضراب بعد أن أبدت الوصاية حسن نيتها في حل مشاكل العمال، بعدما أرسلت دعوات للفدرالية من أجل مناقشة المطالب في لقاء يجمع الطرفين، والذي نظم أمس، حيث أسفر عن تنصيب لجنة تتكون من 14 عضو، منهم 7 أعضاء من إطارات الوزارة و 7 أعضاء من الفدرالية لبحث القضية.
وأعلن المتحدث ذاته، عن أن اللجنة المنصبة ستشرع في العمل بداية من اليوم من أجل الوصول إلى حلول ناجعة ترضي الطرفين، سيتم الاعلان عنها يوم 10 أفريل المقبل، مؤكدا أن نتائج عمل اللجنة تصب لصالح فئة عمال المالية بما في ذلك إعادة النظر في نظام المعاش الخاص بهم.
وتتلخص مجمل المطالب التي رفعها عمال المالية، في إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيده مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك 30 بالمائة، رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، إحداث منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة، إعادة النظر في القوانين الأساسية، إلغاء المادة 87 مكرر، تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18000 دج بدلا من 15000 دج، تحسين تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، تحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها جنوب، هضاب عليا والأوراس، حماية الموظف أثناء أداء مهامه، إنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي مثل باقي المديريات العامة، إعادة هيكلة الديوان الوطني للإحصاء وإصدار قانون أساسي خاصة به، الرفض التام للزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة والتي قدرت ب10 بالمائة.