البرلمان الفرنسي يقدم صورة سوداء عن الاقتصاد الجزائري

البنك الدولي: برنامج التنمية الحكومي "دون مستوى التوقعات المنشودة"
أصدر البرلمان الفرنسي مؤخرا، تقريرا حول مستقبل الاقتصاد الجزائري، والذي وصفه ب«المقلق"، وأن التشريع الجزائري "يثير مخاوف بين المستثمرين". فيما انتقد البنك الدولي، في آخر تقرير له ما وصفه ب«صعوبة مناخ الأعمال" في الجزائر، متوقعا أن تتراجع في التصنيف العالمي سنة 2014 برتبتين، لتحتل المرتبة 153 من أصل 189 بلدا.
«نموذج اقتصادي مغلق، مناخ أعمال متدهور، وضعية اقتصادية مقلقة جدا وبعيدة عن كونها قابلة للحياة"، هكذا كانت خلاصة التقرير الاقتصادي الذي أعده البرلمان الفرنسي عن وضعية ومستقبل الاقتصاد الجزائري، وأشارت لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي التي شاركت في إعداد التقرير أن الاقتصاد الجزائري "ريعي" ويعتمد على مداخيل وحيدة متمثل في الغاز والبترول، وأضاف التقرير أن الاعتماد على المصدر الواحد أدى إلى خلق مناخ ل«الزبائنية والمحسوبية" مؤثرا على "كبح نمو الاقتصاد وتباطئه لفترة طويلة". كما سجلت اللجنة عدم وجود انفتاح فعلي للبلد على السياحة.
ويشير تقرير البرلمان الفرنسي، حسب ما أوردته بعض المواقع الفرنسية، إلى أن التشريع الجزائري "يثير مخاوف بين المستثمرين"، بحجة "أنها تفرض الرقابة على الصرف" وهو ما اعتبره التقرير يمثل "مصدر إزعاج للشركات الأجنبية"، غير أن واقع الأمر أنها إشارة واضحة ومباشرة إلى قاعدة 51/ 49 التي أقرتها الحكومة الجزائرية على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار، ما يشكل طلبا غير مباشر بالتخلي عن هذه القاعدة.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، يشدد التقرير الفرنسي، عن أن "البيروقراطية" والممارسات الإدارية "المرهقة أحيانا إلى حد كبير" تمنع المبادرة الخاصة وتطوير الاقتصاد الجزائري. وفي السياق ذاته، ذكر تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا بخصوص مؤشر قياس تنظيم الأعمال التجارية في الجزائر، والذي صنف الجزائر في المرتبة 153 بعدما كانت في الرتبة 151. وبخصوص مقياس بدء المشروع، يتوقع التقرير أن تحتل الجزائر سنة 2014 المرتبة 164 لتتراجع 5 مراتب مقارنة بالسنة الحالية، وتتراجع ب11 مرتبة بخصوص استخراج تراخيص البناء لتحتل المرتبة 147. كما انتقد أيضا تقرير البنك الدولي، الإجراءات البيروقراطية، حيث إن عدد الإجراءات لإنشاء مشروع هو 14 مقارنة ببعض الدول الإفريقية فهي 08، ويتطلب الأمر 25 يوما لخلق مؤسسة، ويكلف 12.4 بالمائة من متوسط الدخل القومي للفرد، وهي مؤشرات اعتبرها التقرير سلبية.
وفي المرحلة المقبلة، توقع تقرير البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الجزائري نموه ب«وتيرة بطيئة"، وذلك في ظل "عدم تطبيق الإصلاحات الضرورية"، ويعتبر تنويع النشاط الاقتصادي والحد من الاعتماد على قطاع المحروقات عوامل أساسية لتحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، وكانت نتائج برنامج التنمية الذي تطبقه الحكومة حاليا حسب التقرير "دون مستوى التوقعات المنشودة"، وسيتطلب تطبيق نموذج نمو مستدام متوسط الأمد إدخال تحسينات على نوعية الإنفاق العام، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، لدعم خلق الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي.