هل سيعرف تعديل الدستور "المنتظر" النور؟

عاد الجدل مجددا حول قرب توقيت طرح التعديل الدستوري المنتظر، وذلك بعد أن انفكت عقدة المؤتمر العاشر للحزب العتيد، الذي تمخّض عنه إعادة تزكية عمار سعداني لعهدة جديدة، وتعيين أربعة وزراء من حكومة سلال الجديدة في اللجنة المركزية.
وبعد أن تبيّن الخيط الأبيض من الأسود في بيت الأفلان، وذلك بعد تزكية عمار سعداني كأمين عام بالأغلبية، وتعيين أربعة وزراء من حكومة سلال الجديدة في اللجنة المركزية، يعود بذلك الجدل حول التعديل الدستوري الذي طال انتظاره وسط الطبقة السياسية، خصوصا بعد تصريحات سعداني التي كان يلقيها في مختلف اللقاءات الأفلانية، التي كان يقول خلالها إن المؤتمر العاشر سيسبق التعديل الدستوري، وهو ما يطرح التساؤل من جديد: هل سيكون التعديل الدستوري في الأيام القليلة القادمة؟
ما يرجح قرب صدور التعديل الدستوري، هو انضمام الوزير الأول عبد المالك سلال لسفينة الأفلان رفقة ستة وزراء جدد، خصوصا بعد تسمية سعداني لسلال ب«المناضل" وذلك في كلمته التي ألقاها نهاية اختتام فعاليات المؤتمر، وهو حسب العارفين بالشأن السياسي، زواج منفعة بين حكومة تكنوقراطية برئاسة سلال، وحزب عتيد كالأفلان، هذا الأخير الذي كان من بين مقترحاته، تشكيل حكومة من أغلبية برلمانية، حتى يتم مراقبتها ومحاسبتها على أساس البرنامج الذي تقدمه، وبهذا يكون الأفلان قد أعاد السيطرة على الحكومة وذلك بتواجد 6 وزراء في التشكيلة الوزارية الحالية، وهو الأمر الذي سيعزز موقفه.
وما يحدث في بيت الأرندي هو الآخر، مؤشر على قرب صدور التعديل الدستوري، خصوصا بعد تقديم بن صالح استقالته من حزب التجمع الديمقراطي، وترجيح أغلب المتتبعين للشأن السياسي، عودة أحمد أويحيى لتسيير شؤون الحزب بإجماع كبير، خصوصا أن الرجل يحظى بشعبية كبيرة، وإن كان التعديل الدستوري القادم يحمل في طياته تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وحدث أن تمّ الترتيب لانتخابات مسبقة وفاز فيها الأرندي بالأغلبية البرلمانية، فإن عودة أحمد أويحيى على رأس الحكومة يكون أمرا محققا.
ومثل ما أشار إليه العديد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، فإن صور التحضير للمرحلة الانتقالية أصبحت واضحة المعالم، فالتعديل الأخير الذي شهدته حكومة سلال الأخيرة، اعتبره المختصون تعديلا "جزئيا" تحضيرا لمرحلة ما بعد التعديل الدستوري، كما أن التغيرات التي طالت مدراء الشركات والمؤسسات الاقتصادية السيادية بالبلد، ومحاولة غلق ملفات الفساد الكبرى قضائيا وقانونيا، يوحي هو الآخر بأن الترتيبات الحاصلة على مستوى هرم السلطة، قد أشرفت على الانتهاء، وسيتم اختتام الأمور، بعرض التعديل الدستوري الجديد.