50 مليونا للمستفيدين من سكنات التساهمي والريفي

مكتتبو "عدل"
لن يستفيدوا منها
أفرج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، عن المساعدات المالية الموجهة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات الريفية لعنوان سنة 2015، والبالغ عددها 15 ألف و376 مستفيد.
بعد طول انتظار، سيتحصل 15 ألف و376 مستفيدا من السكنات الاجتماعية التساهمية، والسكنات الريفية، من إعادة مالية يمنحها لهم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وحسب ما كشفت عنه المديريات الجهوية للصندوق فإن حصة الأسد كانت من نصيب مديرية الشلف ب2463 حصة، والتي تضم كل من ولاية عين الدفلى، الشلف، غليزان، تيارت، وتسمسيلت، وفي المرتبة الثانية مديرية عنابة ب2487 حصة، موزعة على ولايات عنابة، الطارف، ڤالمة، سكيكدة، وسوق أهراس، واحتلت المديرية الجهوية لوهران المرتبة الثالثة بمنحها ل2262 حصة لكل من ولايات عين تموشنت، معسكر، مستغانم، ووهران. أما ولاية الجزائر ممنحت 998 حصة، باتنة 400، بشار 682، البليدة 896، قسنطينة 802، ورڤلة 776. أما مديرية سطيف فمنحت 1030 حصة، وتيزي وزو 1301، وتلمسان 1279 حصة.
وفيما يتعلق بقيمة المساعدة تتمل بالنسبة للذين يتقاضون أجرا أقل من 25 ألف دينار فيستفيدون من مبلغ 50 مليون سنتيم كقرض أو 25 مليون سنتيم كمساعدة لا تسترجع. أما من يتقاضى أجرا يتراوح بين 25001 و40 ألف فيستفيد من قرض ب50 مليون سنتيم أو ب20 مليون منحة، أما الذين تتراوح أجرتهم بين 40001 و50 ألف دينار فيمكنهم أيضا الاستفادة من قرض ب50 مليون سنتيم أو بمنحة تقدر ب15 مليون سنتيم. مع العلم أن هذه الإعانة تخص كل أجير منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهما كانت صفته سواء كان عاملا بمؤسسة عمومية أو خاصة.
من جهة أخرى، أسقط الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مكتتبي "عدل" من حق الاستفادة من إعانة 50 مليون سنتيم التي يمنحها الصندوق للمستفيدين من السكنات التساهمية والترقوية المدعمة لغياب الآلية والأطر القانونية المحددة لنمط الإعانة التي يقدمها الصندوق وطرق صرفها، لكون المكتتب يدفع في الشطر الأول ما بين 21 و27 مليون سنتيم، عكس ما هو متعامل به مع صيغتي السكن التساهمي والترقوي المدعم، حيث تحدد قيمة الشطر الأول ب 80 مليونا. ويطالب مكتتبو "عدل" بمراجعة هذا القرار بالنظر إلى أنه اعتمادا على المادة 5 من المرسوم التنفيذي 94308 المؤرخ في 04/10/1994 فإن إعانة الدولة المقدمة من صندوق السكن لا تشكل مانعا لأشكال أخرى من المساعدات المالية لصالح المستفيدين أنفسهم.