مصفي بالصندوق الوطني للتقاعد بالعاصمة في قلب فضيحة تزوير

نيابة محكمة الاستئناف تلتمس له 5 سنوات حبسا وعاما لباقي المتهمين
استعرضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، فضيحة من العيار الثقيل خصت تزوير ملفات التقاعد للظفر بمعاشات طائلة بدون وجه حق، في ملف تورط فيه موظف بالصندوق الوطني للتقاعد إلى جانب 17 مواطنا ممن زوروا ملفاتهم بتضخيم رواتبهم إدراج شهادات عمل مزورة، مما آل لمتابعة المستفيدين بجنح التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب واستعمال أموال على نحو غير شرعي لصالح الغير وإلى جانبها سوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظف الصندوق، ليلتمس لهم ممثل النائب العام عقوبات تراوحت بين العام و5 سنوات حبسا نافذا.
وجاء اكتشاف وقائع هذه القضية بعدما اشتبه أعوان الصندوق الوطني للتقاعد "سي آن آر" في بعض الملفات، وبعد إعادة معاينتها تبين بعد التحري في الأمر وجود ملفات قاعدية أودعها عدد من المستفيدين بموجب وثائق مزورة ادعوا من خلالها أنهم موظفون بشركات عمومية وأحيلوا على التقاعد مع أنه لم يسبق لهم العمل مطلقا بأي شركة عمومية، مما حمل ممثل الصندوق لإيداع شكوى أمام مصالح الأمن التي فتحت تحقيقات في القضية قبل أن تحيل المتورطين على العدالة بينهم 17 مستفيدا من معاشات التقاعد بطرق ملتوية إلى جانب موظف بالصندوق بمنصب مصفي يدعى "ط. ع"، الذي أجمع بشأنه باقي المتهمين على أنه هو من ساعدهم في إدراج وثائق مزورة بملفاتهم القاعدية وإيداعها بصندوق "سي آن آر" مقابل دفع رشاوى ومزايا غير مستحقة، قصد نيل معاشات بقيمة طائلة على مدار 6 أشهر إلى 10 سنوات بدون وجه حق، حيث إن منهم من استفاد من مبالغ مالية قدرت إجمالا بالنسبة لأحد المستفيدين المتهمين بأزيد من 100 مليون سنتيم، وأن غالبيتهم لم يعيدوا بعد الأموال المسلوبة من الصندوق إلى يومنا هذا والذي تغيب ممثله عن حضور جلسة المحاكمة معه أنه مؤسس فيها طرفا مدنيا. وعن الأفعال المنسوبة لمصفي "سي آن آر" (ط. ع) اعترف الأخير بجرمه، محاولا في الوقت ذاته التخفيف من مسؤوليته بالقول إن هناك موظفين آخرين بالصندوق ساهموا بدورهم في تزوير الملفات محل متابعة ومع ذلك لم تطلهم أي متابعة قضائية أو إجراءات قانونية. من جهته، وصفه ممثل النائب العام وقائع القضية ب"الخطيرة"، ليطالب بتوقيع عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا في حق المصفي الذي أدين في وقت سابق أمام قاضي الدرجة الأولى بعامين حبسا نافذا، فيما التمس توقيع عقوبة العام في حق باقي المتهمين إلى حين الفصل في القضية بجلسة لاحقة.