كشف "ط.عثمان " مصّفي بالصندوق الوطني للتقاعد عن وجود موظّفين بنفس المصلحة يسهّلون سحب معاشات التقاعد بملفات تحوي شهادات عمل مزوّرة مع تضخيم في الرواتب دون أن يكتشف أمرهم. جاء ذلك خلال مثوله نهاية الأسبوع أمام الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر رفقة 17 مواطنا متابعون بتهم التزوير واستعمال المزوّر واستعمال أموال على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب. انفجرت وقائع القضية بعد شبهات طالت عددا من الملفات القاعدية المودعة بالصندوق الوطني للتقاعد، تخّص بعض المواطنين المحالين على التقاعد،تبين وجود تضخيم في رواتبهم عن طريق استعمال وثائق إدارية مزوّرة بهدف الحصول على معاشات بمبالغ مالية معتبرة. وأكدت التحقيقات المنجزة أن شهادات العمل المودعة في ملفات غير صحيحة، على اعتبار أن أصحابها لم يعملوا بتلك الشركات العمومية وعمدوا على إدراجها في ملفاتهم القاعدية بالصندوق الوطني للتقاعد لتضخيم رواتبهم للحصول على معاشات ضخمة بطريقة غير قانونية. وإلتمس ممثل النيابة العامة أحكاما تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبسا نافذا في إطار استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد والتي أدانت المتهم الرئيسي"ط.عثمان" بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة استغلال الوظيفة مع إسقاط باقي التهم عنه. واعترف "ط.عثمان" بكل الوقائع المتابع بها، ونفس الأمر بالنسبة لباقي المتهمين الذين أكدوا استفادتهم من معاشات تقاعد ليس لديهم الحق فيها،فيما طالب ممثل الحق العام إدانة المتهمين الذين أرجعوا الأموال التي تحصّلوا عليها من الصندوق الوطني للتقاعد بطريقة غير مشروعة بعام حبسا نافذا، وعامين لمستفيدين رفضوا إرجاع المبالغ المالية. وكشف ممثل النيابة العامة في مرافعته أن "ط.عثمان" إطار بالصندوق الوطني للتقاعد هو من أقدم على تزوير ملفات باقي المتهمين وعمد على إدراجها بالصندوق الوطني للتقاعد على الرغم من علمه بأنهم أودعوا بملفات تقاعدهم شهادات عمل بمؤسسات عمومية مزوّرة بهدف الحصول على معاشات بمبالغ معتبرة، مستدلا في مرافعته بتصريحات باقي المتهمين معه في الملف عبر كامل مراحل التحقيق وفي جلسة المحاكمة، أين أكدوا أن مصفي الصندوق ساعدهم في أدراج وثائق مزورة في ملفاتهم القاعدية وإيداعها بالصندوق الوطني للتقاعد بغرض الحصول على معاشات خلال فترات تجاوزت 10 سنوات عند بعضهم. وغاب ممثلو الصندوق الوطني للتقاعد المتأسّس طرفا مدنيا في المحاكمة الابتدائية عن جلسة المحاكمة.
للإشارة فإن القضية ليست الأولى من نوعها على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث سبق لمصالح الأمن أن عالجت قضية مماثلة سنة 2012، تورّط فيها رئيس مصلحة التسجيل على مستوى صندوق التقاعد الذي قام باستلام ملفات متقاعدين مزورة لصرف معاشاتهم بمبالغ معتبرة، وبتمديد التحرّيات تم التوصّل إلى باقي المتهمين ويتعلق الأمر ب27 شخصا وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية طالت ملفات للحصول على معاشات التقاعد وجنحة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير والإساءة للوظيفة والتزوير واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال.
