الصراع بين "الأفلان" و"الأرندي" ينتقل إلى "السينا"

سيناتورات الأفلان فتحوا النار على قوانين وزارة الصناعة

انتقل الصراع بين حزبي الموالاة، الأفلان والأرندي، إلى مجلس الأمة، حيث وجه أمس، أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني، انتقادات لاذعة لوزير الصناعة والمناجم، المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك على خلفية مشروع قانون التقييس الذي عرضه أمام أعضاء مجلس الأمة.
ويبدو أن الصراعات بين حزبين جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، ليس لها نهاية، في المنظور القريب، حيث استغل أمس، أعضاء الحزب العتيد بمجلس الأمة، فرصة نزول عبد السلام بوشوارب -القيادي في الأرندي- وزير الصناعة والمناجم، لتوجيه انتقادات حادة، لمشروع قانون التقييس الذي عرضه على أعضاء الأمة، حيث استغرب نواب الحزب العتيد عدم استصدار الوزارة للعديد من النصوص التطبيقية، داعين الوزير إلى الإسراع في استصدارها، ومراعاة الشفافية في منح شهادات المطابقة والإشهاد، وكذلك ضرورة وجود شفافية في منح الاعتماد لمخابر التقييس، معتبرين أن رخص الاستيراد اختبار حقيقي لنجاعة هذا القانون، ولصرامة الحكومة لمراقبة السلع المغشوشة الموجودة في السوق.
فيما تساءل البعض عن وجود معايير تلزم المصانع لمراعاة استهلاك كهربائي وطاقوي معين، وأضاف العضو مصطفى جغدالي، أن العديد من المشاريع لم تر النور، بالنظر إلى عدم تطبيق قانون المناجم الصادر سنة 2014، والاكتفاء بتطبيق قانون 2004، لعدم صدور النصوص التطبيقية، وأشار المتحدث إلى العديد من المدراء المركزيين ومدراء المجمعات الصناعية "لا يخبرونكم بالحقيقية السيد الوزير"، مذكرا الوزير بوشوارب بحادثة حصلت بين المؤسسة العمومية سوناطراك ومؤسسة فرنسية حول صراع مدته 10 سنوات يتعلق بباخرة لنقل الغاز، موضحا أن الجزائر خسرت المعركة القانونية لعدم توفرها على إمكانات للرقابة. واستغرب العضو عن جبهة التحرير الوطني، سليماني زيان، من السماح بإدخال سيارات لا تتوفر على أدنى شروط الأمن، ومدفئات أدت لاختناق العديد من الجزائريين، متسائلا عن الآليات التي ستوفرها الحكومة وبالأخص وزارة الصناعة والمناجم لمراقبة هذا النوع من السلع وحماية المستهلك، وطريقة الضرب بيد من حديد كل من لا يمتثل للشروط القانونية.
من جهته، قال الوزير بوشوارب، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، إن هذا القانون من شأنه فتح الاقتصاد الوطني على الاستثمار الأجنبي دون التخلي عن واجب الدولة في حماية اقتصاد البلاد ومؤسساتها، بالإضافة لحماية المستهلك، وفيما يتعلق بالنصوص التنظيمية، أكد وزير الصناعة أنها جاهزة وستصدر مباشرة بعد صدور القانون المتعلق بالتقييس.