"الجريمة الإلكترونية" تهدد الجزائريين

كشف أمس، الدكتور فرشة كمال عميد كلية الحقوق بجامعة البشير الابراهيمي ببرج بوعريريج أن التكنولوجيا الحديثة والأنترنت ساهمت بشكل فعال في استفحال الجريمة السيبرانية أو الإلكترونية، مؤكدا أن المجتمع الأوربي وضع ترسانة من القوانين نظرا إلى خطورة الأمر، لاسيما فيما تعلق بدعم الجماعات الإرهابية وكذا الأسلحة النووية والكيميائية.
وقال محدثنا خلال الملتقى الدولي الثالث حول الإجرام السيبيراني إنه تم إحصاء ما عدده 1055 قضية على المستوى الوطني خلال سنة 2016 جلها متعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وكذا المعالجة غير المرخص بها للمعطيات الشخصية وجرائم البطاقة البنكية وكذا التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأفلام الإباحية المتعلقة بالأطفال وكذا التحريض على الإرهاب والتجنيد والتمييز العنصري عبر الأنترنت، الاعتداءات على الأشخاص وكذا على الأموال الخاصة، ناهيك عن الجرائم المسهلة من طرف تكنولوجيات الإعلام والاتصال منها النصب والاحتيال عبر الأنترنت وتبييض الأموال والتقليد وأخيرا التعدي على الملكية الفكرية وهو ما يستدعي توعية وتحسيس جميع شرائح المجتمع من خطر هذا النوع من الإجرام وكذا دعوة الأساتذة والخبراء إلى تقييم الآليات القانونية النافذة على المستويين المحلي والدولي بعدما ساهمت الوسائل الإلكترونية والأنترنت في تطور وسائل الإعلام والاتصال عبر العالم على كل الأصعدة والمستويات مما نتج عنه نوع جديد من الإجرام المتمثل في الإجرام السيبراني الإلكتروني.
ويضيف محدثنا أن الوسائل التكنولوجية في الدول المتقدمة ساهمت بشكل فعال في السرقات التي طالت البنوك واختراق الحسابات وتحويل الأموال وهو ما لم نشهده كثيرا في الجزائر نظرا إلى استفادتنا من التكنولوجيا فقط مؤخرا. تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يعد الثالث من نوعه وسيكون تكملة للملتقيين ضد جرائم الأطفال والعدالة السيبرانية، حيث احتضنته القاعة الكبرى لجامعة البشير الإبراهيمي بمشاركة جامعات من مختلف ربوع الوطن، إضافة إلى جامعات دول أجنبية منها فرنسا وسويسرا وتونس والسودان ومصر وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني والمجموعة الولائية للدرك ومستشار الأنتربول ويكون على مدار يومين كاملين بمعدل 78 مداخلة موزعة على أربع جلسات يتناول فيها عدة محاور متعلقة بالإجرام السيبراني وسبل محاربته.