بن حمادي: تقنية جديدة لتصفية محتوى الإنترنت لحماية الأطفال يدخل حيّز الخدمة قريب

مختصون أمنيون وتقنيون يدقون ناقوس الخطر ويدعون لتجريم فعل "ولوج الأطفال إلى المواقع الإباحية"
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أن مؤسسة اتصالات الجزائر طورت مؤخرا حلا تقنيا لتصفية محتوى شبكات الإنترنت، وسيتم قريبا توفيره للمواطنين وإدراجه في عقود المستعملين الراغبين في استخدامه لحماية أطفالهم، على أن "يتم تعميم هذه الخدمة لتقدم من طرف جميع مزودي خدمات الإنترنت".
وأوضح الوزير. في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة حول "الجريمة في الفضاء "السيبيراني" وسبل الوقاية منها"، أن قطاعه يعمل بتكليف من الوزير الأول عبد المالك سلال وبالتعاون مع القطاعات المعنية على دعم المنظومة التشريعية الحالية بأحكام جديدة لحماية المستعملين من الجرائم في الفضاء "السيبيراني" لا سيما الأطفال "باعتبارهم فريسة سهلة للمنحرفين". وكشف في هذا الشأن عن إعداد مشروعي قانون سيتم عرضهما على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، يتعلق الأول بحماية البيانات الإلكترونية ذات الطابع الشخصي، والثاني بالمعاملات الإلكترونية الذي يخص القواعد الأساسية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين وتلك المتعلقة بالمعاملات الإدارية الإلكترونية والمعاملات التجارية الإلكترونية.
وفي إطار متصل، أقرّ الوزير بأن جرائم الإنترنت تتميز بصعوبة الكشف عنها لأنها جريمة لا تترك أثر بعد ارتكابها ويصعب الاحتفاظ الفني بآثارها إن وُجدت. وحسب الوزير فإن صعوبة محاربة الجريمة الإلكترونية تعود إلى "الطابع الواسع لشبكات الإعلام الآلي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التحقيق والمراقبة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بالحقوق الأساسية للأشخاص، مضيفا أن محاربة الجريمة في الفضاء "السيبيراني" تحتاج إلى الخبرة الفنية بحيث يصعب على المحقق التقليدي التعامل معها.
في سياق متصل، أشار إلى أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول معرضة لهذا النوع من الجرائم لا سيما أن هذه الجريمة ذات طابع وطني ودولي، داعيا مؤسسات الدولة والمجتمع إلى ضرورة التعاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية والتربوية لمحاربتها. وكشف أن قطاعه بالتنسيق مع كل الجهات يسهر على تأمين البيانات الشخصية وأموال المواطنين المودعة لدى المؤسسات التابعة له. هذا وأكد بن حمادي من جهة ثانية أن قطاعه يُساهم تقنيا وعبر شبكة المتعاملين في نظام الإنذار المتعلق باختطاف الأطفال.
كما خلُص الملتقى إلى تقديم جملة من التوصيات، بدعوة المختصين إلى ضرورة الإسراع في انطلاق عمل الوكالة المكلفة بالحماية الإلكترونية، وكذا تفعيل دور سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واحترام الالتزامات التي تقع على مزودي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت، وإشراك متعاملي الهاتف النقال في الحملات التحسيسية بهدف حماية الأطفال في الفضاء "السيبيراني" عن طريق رسائل قصيرة، وإنشاء دليل استعمال الإنترنت ونشره على كل المستعملين، وتجريم فعل الولوج إلى المواقع الإباحية للأطفال وتجريم استعمال البرمجيات الحّرة للحد من القرصنة.