بعد 9 سنوات من العمل بها: أمريكا تلغي إجراءات التفتيش المشددة في مطاراتها على الجزائريين

أنهت الولايات الأمريكية المتحدة الإجراءات الأمنية المكثفة للراغبين في دخول أراضيها عبر المطارات، والتي شملت إجراءات أمنية استثنائية في حق 25 دولة عربية ومسلمة منها الجزائر. وبدأت أمريكا العمل بهذا المخطط الاستثنائي الذي أثار حفيظة الدول المعنية والأمم المتحدة، في عام ,2002 كنتيجة مباشرة لأحداث 11 سبتمبر، وكان الهدف منه حماية الأمن القومي الأمريكي ومحاولة تحديد الخطر الإرهابي قبل أن يضرب مرة ثانية.
حسب ما يذكره تشارلز بارتودلوس، ممثل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي في تصريحات لوسائل إعلام غربية، الذي فسر تراجع الولايات المتحدة عن الأخذ بتلك الإجراءات إلا أن الظروف مختلفة عن اليوم، ويقول إنه حينها لم تكن هناك وزارة تعنى بالأمن القومي، ولا البرنامج الإلكتروني للحصول على إذن السفر الذي يطرح أسئلة كثيرة شبيهة بالبرنامج الذي تم إلغاؤه قبل دخول البلد، ولم يكن لدينا قائمة بلوائح المسافرين قبل أن يغادروا الطائرة، بالإضافة إلى برامج أخرى كثيرة. يتم وفق برنامج الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج، استجواب الأشخاص بشكل مطول في المطارات للحصول على تفاصيل يتم إدخالها إلى النظام. كما طلب حينها إلى مواطني تلك الدول الموجودين أصلا في الولايات المتحدة للحصول على تأشيرات مؤقتة، أن يتقدموا للتسجيل لدى السلطات.
ويقول إنه حينها لم تكن هناك ''وزارة تعنى بالأمن القومي ولا البرنامج الإلكتروني للحصول على إذن للسفر، الذي يطرح أسئلة كثيرة شبيهة بالبرنامج الذي تم إلغاؤه، قبل دخول البلد، ولم يكن لدينا قائمة بلوائح المسافرين قبل أن تغادر الطائرة...''، بالإضافة إلى برامج أخرى كثيرة وتضم القائمة التي شملتها الإجراءات الأمنية المكثفة إضافة الى الجزائر عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وعاودت الولايات المتحدة الأمريكية استفزاز الجزائر، بعد وضع المواطنين الجزائريين في القائمة السوداء التي يعتبر أصحابها ممن يشكلون خطرا على أمنها القومي.
وهدد حينها وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، بتطبيق مبدأ ''المعاملة بالمثل'' تجاه الرعايا الأمريكيين إذا لم يتم إسقاط الجزائر من ''قائمة الدول الخطيرة'' التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الأمريكية بحجة تهديد الأمن القومي. والموقف نفسه عبر عنه وزير الخارجية مراد مدلسي الذي قال إنه من الواجب على أن واشنطن مراجعة القرار فيما يتعلق بالجزائر وحذف اسمها من القائمة السوداء.