نقابات التربية تتمسك بالإضراب وتعتبر المفاوضات «غير مجدية»

اتهمت اللجنة الحكومية بعدم تقديم «إيجابيات» في ملف القانون الخاص
فشل الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أمس، في الضغط على نقابات التربية وحملها على تعليق الإضراب المقرر في القطاع ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أفريل الجاري، حيث رفضت النقابات مطلب الوزارة بتعليق إضرابها المفتوح وأبدت تمسكها بالمطالب المرفوعة لتصحيح ما اعتبرته «إجحافا» مسجلا في القانون الخاص، كما ناشدت السلطة اتخاذ قرار سياسي عاجل يسمح بتجسيد مطالب عمال القطاع.
طالبت الوزراة، أمس، النقابات بتعليق إضرابها المقرر في الأسبوع الثاني من شهر أفريل الجاري، إذ إن الإضراب حسب الأمين العام للوزارة أبوبكر خالدي قد يشوش على المفاوضات مع الحكومة الخاصة بمراجعة القانون الخاص.
كما أبلغت مصالح الوزير بن بوزيد النقابات أن للسلطات العليا إرادة كبيرة لتصحيح الإجحاف المسجل في القانون الخاص، مقابل ذلك رفضت النقابات تعليق حركتها الاحتجاجية مبدية تمسكها بالإضراب المفتوح، خاصة أن تقرير الوصاية حول تفاوضها مع اللجنة الحكومية لم يرق الى مستوى التفاوض الحقيقي ولم يخرج حسبها بنتائج إيجابية، إضافة الى ميل الحكومة إلى مقترحات المسودة صفر التي أنجزتها اللجنة الوزارية في ديسمبر الماضي.
وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، مسعود بوديبة، إن التقرير الذي قدمه ممثلو الوزارة عن لقاءاتها مع اللجنة الحكومية، لم يكن في المستوى ولم يقدم أية إييجابيات، مشيرا إلى أن ما تم تقديمه هو مجرد خطوات لم تصل بعد إلى نتائج ملموسة ونهائية. وكما أشار بوديبة إلى أن «كنابست» لم يلمس في لقاء أمس أن هناك استجابة صريحة لمطالب النقابات، خاصة أن توجه اللجنة الحكومية يميل إلى تثمين المقترحات التي تضمنتها المسودة صفر التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوزارية في 12 ديسمبر المنصرم، والتي رفضتها جل النقابات لبعدها عن مقترحاتها. وأكد «كناباست»، على لسان المتحدث، تمسكهم بالمطالب المرفوعة لأنها مبنية على أساس دراسة مقارنة بغرض التصحيح وهي أدنى ما تريد النقابة تحقيقه.
وناشد المجلس، على لسان المتحدث، السلطة السياسية اتخاذ قرار سياسي عاجل يسمح بتجسيد محتوى القانون التوجيهي للتربية خاصة المادتين 8 و80 والاتجاه الذي يحقق مطالب المربي. كما كشف المتحدث أن الأمين العام للوزارة أبلغهم أن للسلطات العليا إرادة كبيرة لتصحيح الإجحاف الدي تضمنه القانون الخاص.
من جانبه أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أن النقابة لم تلتمس خلال لقاء أمس أي نقاط إيجابية، خاصة أن الوصاية أكدت لهم أن اللجنة الحكومية استجابت لبعض النقاط دون الأخرى التي لا تزال محل تفاوض.
وعن الإضراب المقرر بالقطاع ابتداء من 12 أفريل الجاري رفض المتحدث الاستجابة لمطلب تعليق الإضراب الذي دعا إليه خالدي، مطالبا الوزارة بتقديم ضمانات.
يذكر أن الوزارة أبلغت النقابات أمس أن المفاوضات تنتقل الى مرحلتها الثانية الأسبوع المقبل، حيث سيتم نقل الملف إلى الوزير الأول على أن يتم الانتهاء من دراسته في 15 أفريل الجاري.