والي وهران يفتح ملف السكنات الوظيفية

أمر والي وهران بإعادة فتح ملف السكنات الوظيفية التابعة لممتلكات الدولة من خلال تعليمة يكون قد بعث بها إلى مديرية أملاك الدولة ، وقالت مصادر جريدة البلاد أن المسؤول المذكور يكون قد اطلع على حقائق مرعبة بخصوص الاستغلال غير الشرعي لهاته السكنات ، خاصة وان اكثر من 20 سكنا منها تبقى في حوزة مسؤولين سابقين رفضوا التنازل عنها رغم انهاء مهامهم او خروجهم على التقاعد

أفادت مصادر موثوقة بفتح والي وهران “عبد المالك بوضياف” ملف السكنات الوظيفية التابعة لولاية وهران، وتكليفه لجنة خاصة للتحقيق في الكيفية التي تستغل بها جميع هذه الممتلكات، والتحري أيضا في مدى شرعية الاستفادات الحالية منها في الوقت الراهن، هذا التحرك يأتي بحسب نفس الجهات على خلفية تسجيل بعض الأطراف تقصيرا في تطبيق القوانين المسيرة للملف على عهد الوالي السابق لوهران وحتى من كان قبله.

وقد كشفت مصادرنا عن وجود مجموعة من السكنات الوظيفية المخصصة في الأصل لفئات معينة من مسؤولي ولاية وهران لا تزال مشغولة من طرف موظفين سابقين أحيلوا على التقاعد أو خضعوا لحركة تحويلات سابقة نحو ولايات أخرى، وبالتالي سقط على العينتين الحق في استغلال السكنات التي مكنتهم مناصبهم الإدارية حينما كانوا مسؤولين على مستوى ولاية وهران من الاستفادة منها بشكل مؤقت، لكنهم رفضوا إخلاءها وتسليم مفاتيحها، وحجة الكثير من هؤلاء غياب البديل لهم عنها، مثلما أماطت اللثام أطراف أخرى أشارت إلى أنها كانت وراء تحريك الملف من خلال مراسلات طلب تدخل وجهتها إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لعاصمة غرب البلاد عن حالات تستغل نفوذها وعلاقاتها من جهات عليا لا تزال لحد الآن تحكم قبضها على هذا النوع من السكنات على طريقة أشبه بوضع اليد عليها، وهذا ليس من خلال الاستمرار في السكن فيها رغم زوال الداعي والمبرر في ذلك، وإنما لصالح ذوي هؤلاء المسؤولين، أو بذلهم مساع حثيثة في سبيل إبقائها محجوزة ، إن صح التعبير لفائدتهم بعد أن رفضوا الخضوع لمبدأ التداول على استغلالها لخلفائهم، وهذا من أجل النزول إليها خلال أيام العطل أو بسبب مهمات عمل تقتضي منها الانتقال مجددا إلى وهران واتخاذها بديلا لهم عن الفنادق لغرض الإقامة طيلة مدة المهمة، والأمر يتعلق في هذا السياق بأكثر من حالة لها علاقة بإحدى المديريات التنفيذية لولاية وهران، ولاقت امتعاض مسؤولين عينوا في مناصبهم لكنهم لا زالوا يواجهون مشكل التنقل بعيدا عن مقرات عملهم وتم تعويضهم بسكنات إلزامية خاصة بغيرهم.
كما أوضحت ذات المصادر على أن تحريات اللجنة التي شكلها والي وهران بخصوص المهمة سالفة الذكر، ستركز نشاطها أكثر على السكنات الوظيفية التابعة للولاية والموجهة لمسؤولي وموظفي هذه الهيئة، وهي موزعة عموما في شكل شقق كائنة على مستوى حي إيسطو وحي اللوز، إلى جانب سكنات فردية تقع في حي الصباح، وهذا في انتظار أن يوسع مجال التحقيق ليشمل لاحقا ممتلكات عقارية أخرى تابعة للولاية وتجهل طريقة تسييرها والمستفيدون منها أو المستغلون لها.