جمعيات حماية المستهلك: انتظروا لهيبا «غير مسبوق» في الأسعار

حذرت من استمرار ارتفاع معدلات التضخم
مع تزايد تحذيرات خبراء الاقتصاد في الجزائر من إمكانية ارتفاع نسبة التضخم إلى 10 بالمائة مطلع السنة القادمة، بعدما تجاوزت نسبته خلال شهر أوت
المنقضي 7.7 بالمائة بحسب آخر التقارير الوطنية والدولية، أطلقت جمعيات حماية المستهلك صافرة الإنذار للتحذير من تداعيات استمرار هذا الارتفاع الى مستويات قد تعجز العائلات الجزائرية عن مقاومتها.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى زبدي رئيس «جمعية حماية المستهلكين الجزائريين»، أنه يخشى من ارتفاع نسبة التضخم في بلادنا إلى 10 بالمائة بداية من شهر جانفي المقبل، كون حدوث ذلك سيطلق موجة ارتفاع جنونية «وغير مسبوقة» في أسعار المواد الغذائية سيما الأساسية منها، خصوصا أن هذا الارتفاع تزامن مع بداية تطبيق إجراء إغلاق الأسواق الفوضوية في الجزائر.
وفي تصريحه ل«البلاد»، أكد مصطفى زبدي أن الأرقام التي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصاء بخصوص التضخم في الجزائر تعد خطيرة جدا، وتوحي بارتفاع معدل التضخم إلى نحو 10 بالمائة مع مطلع السنة القادمة ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تنخر جسد الاقتصاد الوطني.
وقال «منذ إغلاق الأسواق الفوضوية شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، حيث كان من المفروض على الحكومة أن تجد بدائل لهذه الأسواق من أجل الحفاظ على الأسعار وتفادي ارتفاعها بهذا الشكل المخيف».
وأضاف «أنا مع القضاء على التجارة الموازية، لكن الطريقة التي طبقتها الحكومة لإغلاق الأسواق، لا تخدم سياسة الاسعار إطلاقا».
كما تساءل رئيس جمعية حماية المستهلكين الجزائريين عن الأسباب التي جعلت الحكومة لا تقضي على المضاربة مثلما قضت على الأسواق الفوضوية، حيث كان من المفروض اتخاذ نفس الإجراءات الصارمة ضد المضاربين الذين يعدون أحد أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار.
وكان تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، قد أكد أن مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفع من7.2 بالمائة خلال شهر أوت الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2011، في وقت قفز معدل التضخم الى 7.7
بالمائة بعدما كان 7.5 بالمائة شهر جويلية الماضي.