سيارات: تنصيب اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة

أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة، سالم أحمد زايد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وصرح الأمين العام للوزارة على هامش حفل التنصيب أن هذه اللجنة ستشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة
نشاط المركبات الجديدة، وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم.
وأشار السيد زايد إلى أن هذه اللجنة ستمارس مهامها في إطار التعديلات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأوضح الأمين العام للوزارة أن التعديلات تتعلق أساسا بتبسيط ومطابقة شروط الأهلية المشجعة للمنافسة والشفافية".
وأضاف أن اجراءات التعديل المقترحة تهدف إلى تخفيف وتسهيل وتبسيط الاجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، من
أبرزها إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي.
ويتعلق الأمر كذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية التي ستنتقل من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، مع إلغاء شرط الوثائق المطلوبة في المرحلة الأولى، يضيف المسؤول.
وأشار السيد زايد إلى أنه يشترط شهادة واحدة يسلمها موثق يمارس في الجزائر تثبت وجود وصلاحية و مطابقة عدة وثائق للمتعامل، ألا وهي القوانين الأساسية للشركة التي تبرز رمز نشاط الوكيل وبطاقة التعريف الضريبي والسجل التجاري وكشف ضرائب مدقق وتحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتاريخ إيداع الطلب وقائمة العمال و مؤهلاتهم مرفوقة بشهادة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وتم كذلك تحديد أنواع السيارات السياحية التي يتم استيرادها ضمن السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم3 وإلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة.
و من جهة أخرى، يجب أن يلتزم الوكيل ببيع سيارة خاصة واحدة لكل شخص طبيعي بدء من اقتناء سيارته الأولى لدى كافة الوكلاء لمدة 3 سنوات.
وأكد السيد زايد أن "حضور ممثلين عن وزارة الداخلية ضمن اللجنة سيسمح بانشاء نظام لتبادل المعلومات بين قطاعينا قصد تسهيل عملية التعرف على السيارات لكلا القطاعين وبالتالي ضمان اقتناء كل شخص طبيعي لسيارة واحدة فقط خلال ثلاثة سنوات".