مكيداش مصطفى نائب رئيس "الكناس"

السّعودية خفّضت أسعار النفط للحفاظ على حصّتها في السوّق

بيد الجزائر تنويع اقتصادها بالتركيز على الصناعة الغذائية للتخلص من التبعية للمستورد
يرى الأستاذ مكيداش مصطفى و هو خبير في الاقتصاد و الطاقة و نائب رئيس المجلس الوطني الاجتماعي و الاقتصادي بأن الاختلال بين العرض و الطلب يعد من أهم الأسباب التي أدّت إلى اضطراب سوق النفط بالعالم فالعرض تجاوز الطلب بكثير بسبب اكتشاف آبار جديدة و عودة النفط العراقي و الليبي إلى السوق من جديد في حين تقلّص الطلب على هذه الطاقة خصوصا من قبل السوق الأوروبية بعد الأزمة التي أثّرت عليها بشكل غير مسبوق
و يضيف السيد مكيداش مصطفى بأن الإستراتيجية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وراء الاضطراب الحاصل في سوق النفط العالمي بحيث تصرّ هذه الدولة على بيع نفطها بأسعار منخفضة بهدف الحفاظ على حصّتها الإنتاجية ضمن الدول الأعضاء في منظمة الأوبيب و بما أن السعودية من أكبر منتجي النفط في العالم فإن قراراتها تؤثّر مباشرة على الأسعار
و هي بهذه الطريقة تلعب بالنّار يضيف الخبير الاقتصادي لأنها تعتمد في تحريك اقتصادها على النفط كذلك و وضع كهذا سيكون له أثر عكسي ففي الوقت الذي تحاول الحفاظ على مصالحها كأهم منتج في العالم تواجه حاليا مشكل في ميزانياتها .و حتى الولايات المتحدة الأمريكية ستكون من بين الدول المتضرّرة في حال انخفض سعر البترول أكثر و دام الوضع طويلا ، إذ سينعكس ذلك على سوق الغاز و البترول الصّخري الذي مكّن أمريكا من فرض هيمنتها بشكل أوسع
كما أن استغلال الغاز الصخري بعدّة بلدان بالعالم بفضل اكتشاف حقول كثيرة و مهمّة منه ساهم في حدوث اضطرابات بسوق النفط ، فهذه ليست المرّة الأولى التي ينزل فيها السعر بل شهد العالم أوضاعا مماثلة في سنة 2008 و قبلها في سنة 1998 لكن لم يدم هذا الوضع طويلا .أمّا بالنسبة للظرف الحالي لا يمكن التكهن حول الفترة التي سيدوم فيها ركود سوق النفط لأن العالم اليوم يمرّ بظروف مختلفة فالأوضاع الأمنية المتدهورة بمعظم دول العالم و خاصة المنتجة للنّفط و الأزمة الاقتصادية بأوروبا و ظهور قوى اقتصادية كالصين و عدّة معطيات أخرى جعلت سوق النفط يتأثّر بهذا الشكل
و الجزائر يضيف نائب رئيس الكناس من بين الدول الأكثر تضرّرا بسبب اعتمادها على هذه السوق و ارتفاع تعداد سكّانها و تزايد نفقاتها و في نفس الوقت لم تعمل على تنويع اقتصادها و بالتالي فإن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى حدوث عجز في الميزانية و هو ما يستوجب ردّ فعلي ظرفي و أخر هيكلي
أمّا الأول فيكون بالاعتماد على الآليات التي وضعتها الدولة لاحتواء الصدمة و ذلك باللجوء إلى صندوق ضبط الموارد و احتياطي الصّرف كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في صالحنا كذلك بمّا أن صادراتنا تتم به لكن هذه ليست حلولا نهائية .و ما يلزمنا هو الحلول الهيكلية بترشيد نفقاتنا و مراجعة السياسة التي نبني عليها ميزانيتنا و إعادة النظر في سياسة الدّعم ، ثم العمل على تنويع الاقتصاد و إيجاد محرّكات جديدة كالتركيز على الصناعة الغذائية كونها مجال يمكن استغلاله و قادر على خلق ثروات كبيرة تخلّصنا من التبعية لكل ما هو مستورد