المجلس الشعبي الوطني: أعضاء لجنة المالية يثمنون إنشاء إدارة موحدة للتسيير العقاري

ثمن اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الاربعاء بالجزائر العاصمة الاجراء المقترح في اطار مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 والرامي الى جمع المصالح المكلفة بمسح الأراضي وتلك المكلفة بالحفظ العقاري في هيئة إدارية موحدة.
وفي جلسة استماع للمدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، ضمن سلسة المناقشات التي تنظمها اللجنة حول مشروع القانون، اعتبر الاعضاء ان هذا القرار سيحدث “ثورة ونقلة نوعية” في مجال التسيير العقاري الذي يعرف حاليا عدة اختلالات بالنظر لوجود ادارتين منفصلتين.
واكد العديد من الاعضاء ان اداء الادارتين تسبب في عدة “آفات وسلبيات تراكمت على مر العقود ” من بينها عدم تطابق مخططات مسح الاراضي مع وثائق الحفظ العقاري.
وفي نفس السياق لفت الاعضاء الى ان الفصل بين الادارتين والاختلالات التي تشوب مناهج عملها لاسيما الاعتماد على الوثائق الورقية، نجم عنه استفحال ظواهر الاستيلاء على الاراضي بدون وجه حق والاعتداء على الاملاك وزيادة عدد المنازعات.
وهنا شدد النواب الاعضاء على ضرورة التسريع في رقمنة البيانات العقارية واعادة النظر في مناهج التحقيق العقاري والتدقيق فيها مع اقتراح امكانية الطعن من طرف المواطنين المعنيين في نتائج التحقيق.
واكد السيد خزناجي ان التعديل الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي يؤكد، فضلا عن توحيد الادارتين في هيئة موحدة، بشكل صريح أن التحقيق القانوني يمثل إجراء لا يمكن فصله عن عملية تحديد الملكية.
كما انه يعطي الدعامة القانونية -لأول مرة- للتسيير الرقمي لوثائق مسح الأراضي والسجل العقاري، حسب المدير، الذي اكد ان مشروع الرقمنة سيمكن من حل الكثير من المنازعات ويسد الباب امام امكانية التلاعب بالوثائق.
وفي هذا الاطار، اكد بانه تم الانتهاء من اقتناء جميع المعدات الخاصة بعملية الرقمنة نهاية 2019 مضيفا بان كل الوثائق والعقود العقارية ستكون في صيغة رقمية بغضون ستة اشهر.
وخلال هذه الجلسة التي تراسها طارق تريدي رئيس اللجنة، تطرق المدير من جهة اخرى الى اهمية التعديل الذي يتعلق بمحلات التي تسيرها البلديات والذي يفتح امكانية ترميمها وتجديدها بغرض ادخالها حيز الاستغلال الفعلي.