نور الدين موسى: تحضير الجلسات الوطنية الأولى للتعمير

أكد وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى أمس الثلاثاء أنه سيتم تنظيم لقاءات جهوية قريبا لتحضير الجلسات الوطنية الأولى للتعمير المزمع عقده في جوان بالجزائر.
و قال السيد موسى في حديث لوأج أنه "على غرار تلك التي نظمت مؤخرا بقسنطينة من المقرر عقد لقاءات جهوية أخرى في مارس بورقلة و في أفريل بتلمسان لتحضير الجلسات الوطنية الأولى للتعمير (في جوان بالجزائر)".
و ستسمح هذه الجلسات التي ستجري بمشاركة عدد كبير من الخبراء و الجامعيين بإستعراض وضعية التعمير في الجزائر و تحديد حلول لترقيته.
كما سيتم التطرق إلى مسألة التنظيم الذي يسير قطاع التعمير و تتويج هذه الجلسات في ختام أشغالها بصياغة مشروع قانون حول التعمير.
ردا على سؤال حول تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية و المتمثلة في التعجيل بتوزيع السكنات الجاهزة و التي لم يتم توزيعها بعد أبرز السيد موسى وجود "مخزون مهم يتضمن آلاف السكنات الجاهزة و التي تم ابلاغها للسلطات المحلية التي تتكفل
بتوزيعها على المستفيدين".
كما أشار السيد موسى الى أنه تم تنصيب لجنة لإحصاء قطع الأراضي التي بإمكانها أن تحتضن مشاريع سكنية جديدة لاسيما في المجمعات السكنية الكبرى.
من جهة أخرى أكد الوزير أنه بهدف الرفع من العرض في مجال السكنات ستواصل الجزائر توجيه نداء للشركات الأجنبية "المؤهلة" للمساهمة في إنجاز و تسيير مشاريع البناء الكبيرة.
و أوضح السيد موسى "سنقوم حتما بإستدعاء شركات أجنبية و لكن سينحصر ذلك بالمشاريع الخاصة التي تتطلب مهارة في التسيير و تكنولوجيا دقيقة".
كما أضاف السيد موسى "أظن اننا سندعو شركات أجنبية في المشاريع التي لا يمكن للشركات الجزائرية أن تتدخل فيها بسبب نقص الوسائل أو التكنولوجيا" لا سيما عندما يتعلق ببناء بروج أو عمارات كبيرة تتطلب تقنيات معقدة مقارنة بالعمارات المتكونة من ثلاث طبقات التي يتم إنجازها حاليا".
كما أشار أن الجزائر ستحتاج لخدمات هذه الشركات الأجنبية لتسيير مشاريع إنجاز 500000 مسكن و أكثر.
و قال الوزير أن "المؤسسات الجزائرية قد عملت (بطاقة قصوى) لبناء 83 بالمائة من مليون مسكن تم إنجازها بين سنتي 2005 و 2009 و يتضمن البرنامج الحالي 2ر1 مليون مسكن و لازال ما يفوق 800000 مسكن قيد الإنجاز.
من جهة اخرى أشار السيد نور الدين موسى الى أن قطاع السكن يسجل تحويلات بالعملة الصعبة "جد محدودة" نحو الخارج من طرف مؤسسات أجنبية متواجدة في السوق الجزائرية في مجال البناء و الأشغال العمومية.
و أشار السيد موسى أن وزارة السكن و العمران "تتبع سياسة تشجع الشركات الأجنبية المتواجدة في سوق البناء الوطنية و توظف و تشرف على تكوين اليد العاملة الجزائرية و تلقنها مهارتها التي تكتسبها في مجال تسيير كبريات المشاريع".