بارونات استغلت مركبات "أونساج" و"كناك" لتهريب المخدرات والوقود

نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 30 يناير 2016 10:27 يشير آخر تقرير لمديرية الرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، وسترفعه في الأيام القليلة المقبلة إلى وزارة المالية، إلى حجز 10 آلاف مركبة وشاحنة تستغل في عمليات التهريب خاصة الوقود، 70 بالمائة من هذه الوسائل استفاد منها شباب في إطار مشاريع صندوق التأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
وفي هذا الإطار، أكد المفتش العام للمديرية العامة للجمارك الرق بن أعمر، في تصريح خاص ل"الشروق"، على هامش اللقاء التقييمي عن "المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016 2019"، بنادي الجيش ببني مسوس، أن معظم السيارات وشاحنات نقل البضائع التي تم حجزها بصدد مكافحة التهريب بكل أشكاله، ليس فقط من طرف الجمارك بل حتى من طرف المصالح الأمنية الأخرى على غرار وحدات الجيش الشعبي الوطني وعناصر حرس الحدود، استفاد أصحابها الحقيقيون من مشاريع دعم تشغيل الشباب سواء "أونساج" أم "كناك"، حسب التحقيقات التي أجريت عقب توقيف المتورطين وحجز المركبات وتمرير أرقامها التسلسلية عبر شبكات الرونيتال .
وأضاف المفتش العام للجمارك أن العديد من التحقيقات التي أجرتها الجمارك على الشريط الحدودي الشرقي وخاصة الغربي، تؤكد أن هذا النوع من السيارات والشاحنات إما يتم سرقتها أو كراؤها أو يتم تجنيد أصحابها من قبل بارونات تهريب خاصة المخدرات وخراطيش الصيد وكذا النفايات الحديدية بعد ضغطها وجعلها على شكل صفائح حتى يتمكنوا من رفع الكمية إلى15 أو 20 قنطارا بمبالغ خيالية تصل إلى 50 مليونا للعملية الواحدة، مؤكدا على أنه بالرغم من العمل الميداني لفرق مكافحة التهريب خاصة الوقود على غرار تشميع خزانات الشاحنات المزدوجة الشحن، مع إقامة حواجز أمنية ثابتة للدرك والجمارك في النقاط المشتبه فيها بعبور مركبات، إلا أن المهربين بالشاحنات تفطنوا لحيلة جديدة للتحايل على التشميع، من خلال تثبيت أنابيب سرية أسفل الخزانات ليتم تفريغها في مستودعات لمهربين دون المساس بالتشميع الجمركي المختوم .
أما بشأن الأسباب الحقيقية لاستغلال مركبات "أونساج" و"كناك" في عمليات التهريب، حسب التقرير الذي أعدته مصالح الجمارك هو سعي أصحابها المتورطين بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع شبكات التهريب عن طريق استئجار هذه المركبات لأفراد بارونات التهريب، لتحقيق الربح الوفير والتخلص من الديون في ظرف قياسي، وفي حال حجز هذه المركبات من طرف المصالح الأمنية، فإن أصحابها خلال عملية التحقيق معهم يصرحون بأنها سرقت منهم للتضليل والإفلات من عقوبات العدالة.