المعارضة تعتبر التعديل الحكومي لا حدث

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري التغيير الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول أمس مطالبا بتغيير المنظومة ككل لأن المشكل أعمق من وزارات فاشلة حسب مقري.
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على صفحته فايسبوك بأن التعديل الحكومي الجزئي الأخير "مضيعة للوقت ليس إلا" وحول التغيير الحكومي في حد ذاته قال مقري بأنه "يندرج ضمن الأزمة التي وقع فيها النظام حيث يبحثون عن وزراء لهم جرأة الذهاب إلى النمط الاقتصادي الذي يريدونه"، وفيما يتعلق بوزارة الطاقة قال المتحدث بأن السلطة تبحث "عن وزير آخر يجد لهم حلولا لإعادة "البقرة الحلوب" على ما كانت عليه أو وجود حلول بديلة (لا تملك لها الجزائر ما يلزم من الأموال والتكنولوجيا والنزاهة والإدارة المناسبة) ولا القدرة على مواجهة آثار القرارات الجريئة وغير الشعبية التي يفكرون فيها" وفيما يخص المالية وصف مقري حصيلة بن خالفة بالفاشلة".
"الوزير السابق فشل في القرض السندي وعملية إدخال أموال القطاع الموازي كما لم يكن على وفاق مع إطارات وزارة المالية وأصبحت الأزمة أكثر منه فجاؤوا بإطار قديم في القطاع مقبول لدى الإطارات". وبعد هاتين الوزارتين يقول مقري بأن التركيز سيكون على "الصناعة والفلاحة والخدمات كالسياحة والنقل"، مفسرا بقاء عبد السلام بوشوارب برضى السلطة عن توجهه "الرأسمالي المعتمد على القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك بغرض التوازنات بين أجنحة الحكم "كما أكد مقري بأن وزيري السياحة والنقل السابقين لم يحققا أي نجاح".

* سفيان جيلالي: لا توجد كفاءات في حكومة سلال
* من جهته يرى رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي بأن التعديل الوزاري الجزئي الأخير لا يتجاوز "تعديل تقني فارغ من أي محتوى سياسي أو بعد استشرافي للخروج من الأزمة الحالية متعددة الأوجه"، مضيفا بأننا دخلنا مرحلة ممارسة السياسة "بلا معنى ولا هدف واضح"، حيث تحولت الوزارات حسب جيلالي إلى "قطاعات لتوزيع الريع على الموالين"، وعن تنقل بعض الوزراء من حقيبة لأخرى في ظرف قياسي قال المتحدث بأن هذه "الصورة بالذات تبين بأن الهدف من تعيين فلان أو علان في منصب ما ليس النهوض بذلك القطاع إنما توزيع للأدوار وتحقيق للتوازنات الداخلية للنظام".
جعفر. خ