الأفلان يدعو مناضليه لإنجاح الاستحقاقات المقبلة والفوز بها

دعا حزب جبهة التحرير الوطني مناضليه عبر مختلف ولايات الوطن إلى "العمل على إنجاح الاستحقاقات المقبلة والفوز بها وبأريحية نظرا لثقة الشعب به"، مخاطبا الطبقة السياسية إلى جعل الانتخابات التشريعية عرسا للديمقراطية والمنافسة الشريفة وانطلاقة جديدة في مواجهة التحديات الراهنة في كنف الدستور الجديد الذي جاء بتعديلات توجه مسار الدولة إلى مرحلة جديدة.
وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في بيان له بمناسبة نهاية سنة 2016 وحلول سنة 2017 إن "الحزب العتيد يتحمل مسؤوليته كاملة في التعبئة والتجنيد والتحسيس بالتحديات التي تواجه البلاد بالاتصال بكل القوى الحية من أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني وشخصيات فكانت الاستجابة في مستوى الحس الوطني بعد دعوة رئيس الجمهورية رئيس الحزب لتشكيل "الجبهة الداخلية العتيدة" وهذا بهدف تقويتها والتصدي للأخطار المحدقة بالبلاد لحماية البلاد وتحقيق أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية. وقال ذات المصدر إن "الأفلان سجل وبارتياح كبير أن الجزائر اليوم آمنة مستقرة بفضل السياسة الحكيمة التي يعتمدها رئيس الجمهورية حيث أنه يولي كبير الاهتمام لتعبئة الطاقات الحية في المجتمع في إطار جبهة داخلية عتيدة وقوية من أجل مغالبة التحديات المطروحة وفي مقدمتها تحدي أمن البلاد والعباد والممتلكات الذي من دونه لا تتحقق التنمية، وكذا تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا تحدي الاستقرار السياسي. مشيرا في نفس الوقت إن "المنجزات المسجلة في شتى القطاعات خلال سنة 2016 ماثلة أمام الجميع ولا يمكن حجبها عن أعين الشعب وهو بمثابة قاعدة ارتكاز صلبة لدعم الأمن الشامل للبلاد بكل ما يقتضيه ذلك من جعل السنة الجديدة سنة التشمير عن السواعد والبذل والعطاء لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ووقاية بلادنا من المحاولات التي ترمي إلى الإخلال باستقرارها". واعتبر ذات المصدر أن "المنجزات الهامة التي تحققت خلال السنة الماضية تشكل حافزا جديدا لحزب "الأفلان" لمواصلة أداء دوره الحيوي الذي تمليه عليه مسؤولياته الوطنية باعتباره حزب الأغلبية والقوة السياسية والنضالية الأولى في البلاد خاصة فيما يتعلق بتوفير السند القوي لرئيس الجمهورية من خلال مرافقة برنامجه التنموي والإصلاحي. وفي نفس السياق سجل حزب "الأفلان" بارتياح ما حققته الجزائر من إنجازات هامة خلال السنة المنصرمة بفعل الإستراتيجية التنموية التي ساهمت بفعالية في تكريس السلم واستتباب الأمن والاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية وترقية المواطنة وترسيخ الخيار الديمقراطي التشاركي والتمكين من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين"، مذكرا أن "السنة الماضية تعتبر بداية لمرحلة جديدة يتمثل في إقرار التعديلات الدستورية التي صادق عليها نواب البرلمان بالأغلبية الساحقة شهر فيفري الماضي التي جاءت تتويجا للإصلاحات السياسية الشاملة والعميقة التي أقرها الرئيس في دستور يعزز أركان الدولة الجزائرية العصرية ويكرس الخيار الديمقراطي التشاركي ويكفل الحماية اللازمة للحريات الفردية والجماعية ويحمي مكانة ودور المعارضة ويمكن السلطة التشريعية من صلاحيات واسعة وجديدة ويحافظ على الثوابت الوطنية ومقومات الوحدة والتماسك الوطني".
رشيد.ع
مناس جمال