عمال الأسلاك المشتركة يعلقون إضرابهم الوطني

أمهلوا وزير التربية شهرين للتكفل بمطالبهم

أمهلت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن المندرجة تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزير التربية الجديد، مهلة شهرين للاستجابة لمطالبهم و إلا فسيلجئون لمقاطعة امتحانات الفصل الأول للسنة الدراسية الجارية .يأتي قرار اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن هذا بعدما استجابوا لنداء وزارة التربية لمقاطعة الإضراب الوطني الذي كان مقررا بداية من الدخول المدرسي الذي انطلق منذ 3 أيام واستئناف العمل. وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، قد أعلن عن لقاء مع مديري المؤسسات التربوية وممثلي النقابات الأسبوع المقبل لتدارس كافة الانشغالات وإيجاد حلول ناجعة لها وفق الإمكانيات المقترحة بحسب ما جاء على لسانه، مشيرا إلى أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين سيبقى مفتوحا لدراسة كافة المطالب والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة حسب الأولويات، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما رحبت به النقابات واعتبرته مؤشرا قويا على وجود نية حقيقية من قبل الوصاية لاستكمال العمل الذي شرع فيه مع الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد. وتأتي في مقدمة المطالب التي تطالب بها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، ومطلب الإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صادق عليه مجلس الوزراء. وكذا تعميم منحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، والتي وعدت الحكومة بإلغائه. إلى جانب مطالبة فئة الأسلاك المشتركة بالاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء،كما طالبت النقابة أيضا بإدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال.