الأطباء يعتصمون أمام وزارة الصحة وقصر الحكومة

بعد تأكيد وزير التعليم العالي عدم علمه بقرار تمديد سنوات الدراسة

حراوبية: ''لم أعط تعليمات بحجز شهادات الأخصائيين الجدد''
دعت جمعية الأطباء المقيمين، في أعقاب لقائها مع وزير التعليم العالي، مساء أول أمس، إلى تنحية عميد كلية الطب لجامعة الجزائر، بسبب وقوفه مع المديرة العامة للتدرج بالوزارة، صاحبة القرار الذي تم بمقتضاه تمديد سنوات الدراسة في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إدراج امتحانات بينية طيلة مدة التربص، وهذا ما يتعارض، حسبه، مع التشريعات والتقاليد الدولية المطبقة عبر العالم.
أكد رئيس الجمعية، الدكتور غوار الطاهر، في تصريح ل''الخبر''، أن وزير التعليم العالي بدا جد مندهش من الوقائع الميدانية التي نقلها له الأطباء، لدى استقباله لهم مباشرة بعد الاعتصام الذي شنوه أمام مقر الوزارة. وقال المتحدث إن الوزير اعترف بعدم اطلاعه ولا مشاركته في إعداد القرار محل الاحتجاج من منطلق ''ثقته المطلقة'' في مديرة التدرج التي أوكلت لها هذه المهمة بالتنسيق مع عميد كلية جامعة الجزائر بصفته رئيسا للجنة عمداء كليات الطب. وهي الهيئة المقترحة لغالبية الإجراءات المتضمنة في ذات القرار، والتي ''اتخذت دون علم المعنيين''.
بهذا الخصوص، أشار مصدرنا إلى أنه نتيجة لإقصاء الأطباء المقيمين من الحوار جاء محتوى القرار سالف الذكر بعيدا عن الواقع اليومي المعاش للأطباء. ويراد منه وضع المزيد من ''الحواجز '' في طريق الأطباء الشباب بغرض تعطيل وصولهم إلى نهاية التخصص أو تجاوز هذه المرحلة والتفوق أكثر.
وأكبر دليل على هذا، يتابع بالقول، اعتراف الوزير حراوبية لهم بأنه لم يعط أي تعليمات لمصالحه بتأجيل منح شهادات التخرج للأطباء الأخصائيين الجدد إلى غاية اجتيازهم للخدمة المدنية. ومعنى ذلك أن قرار ''حجز'' هذه الشهادات طيلة الأشهر الماضية صدر عن عمادة كلية الطب، باعتبارها الجهة التي يستخرج منها الطبيب المختص الشهادة المؤقتة ''وهذه ليست سوى واحدة من العراقيل التي وضعتها عمادة الكلية في طريقنا''، منها رفض الترخيص بعقد جمعية عامة للأطباء المقيمين، الشهر المنصرم، بغية مناقشة أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي تتألف من جملة من المطالب، منها التكوين في الخارج ومشكل انعدام الإقامات في العاصمة، وضعف منحة البحث العلمي التي ما تزال تقدر ب4200 دينار.
والأهم من هذا، أفاد الدكتور غوار بأن الأطباء المقيمين سينظمون اعتصامات أخرى أمام مقرات وزارة الصحة وقصر الحكومة للمطالبة بإلغاء محتوى القانون المذكور أعلاه.