يمتثل أربعة إطارات بالمديرية الولائية لاتصالات الجزائر وزبون، أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، اليوم، للفصل في ملف استئنافهم في أحكام السجن الصادر في حقهم، التي تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا، عن جرم تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في شهر أكتوبر الماضي، أحكاما قضائية وغرامات مالية في فضيحة قرصنة الخطوط الهاتفية لفائدة أجانب من جنسيات فلسطينية ويمنية مشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة. وقدرت قيمة تعويض الخزينة العمومية ب10 ملايير سنتيم، جراء الاستغلال غير القانوني ل23 خطا هاتفيا، منحت لأجانب يقيمون بسكنات راقية ببلديتي عنابة وسيدي عمار، دون تسديد فواتير الاستهلاك الهاتفي لعدة سنوات. وتوبع المدير الولائي لاتصالات الجزائر والمدير السابق ورؤساء المراكز الهاتفية لحي بوزراد حسين وما قبل الميناء وكذا مركز سيدي عمار، حسب أمر الإحالة، بالاستغلال غير القانوني للخطوط الهاتفية التي أعيد وضعها في الخدمة دون علم أصحابها، على الرغم من قيام الزبائن المتضررين بإلغاء اشتراكاتهم على مستوى مديرية اتصالات الجزائربعنابة.
