البنوك تباشر تسوية ديون مؤسسات الإنتاج الموسمي

أكثر من 3 آلاف مؤسسة خاصة ستستفيد من إعادة الجدولة

كشفت مصادر مسؤولة من القطاع البنكي ل''الخبر''، عن الانتهاء من إعداد دراسة أولية في أعقاب الاجتماعات التي ضمت ممثلين عن وزارة المالية والمؤسسات الخاصة، وقدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالاستفادة من قرار الثلاثية الأخيرة الخاص بإعادة جدولة الديون ومسح جزئي أو كلي للفوائد المتراكمة بأكثر من ثلاثة آلاف شركة.
وحسب نفس المصادر، فإن البنوك انتهت من تسوية ملفات المؤسسات الخاصة ذات النشاط الموسمي، مثل مصانع تصبير الطماطم، حيث تم إلى غاية الآن إعادة جدولة 7 إلى 8 شركات كبيرة الحجم، والتي كانت تعاني من أزمة مالية لم تمكنها من الاستمرار في نشاطها وتوسيعه.
من جهة أخرى، قالت نفس المصادر إن الأولوية في إعادة جدولة الديون ستعطى لمؤسسات قطاع الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، كما ستقدم الأولوية لنشاطات أخرى مثل إنتاج السلع والخدمات، إلى جانب مكاتب الدراسات التي تسجل عائداتها قيمة مضافة.
وأكدت ذات المصادر أن ملايير الدينارات ستنفق من طرف الخزينة العمومية والبنوك عن طريق مخصصاتها في عمليات إعادة الجدولة، إلى جانب الأغلفة المالية الهامة التي ستخصص لمسح الفوائد المتراكمة للمؤسسات المستفيدة من قرار الثلاثية، حيث سيكون المسح جزئيا أو كليا للفوائد المتراكمة إلى غاية أفريل .2011
في نفس الإطار، ذكرت نفس المصادر أن المفاوضات بين الشركات الخاصة والبنوك انطلقت نهاية شهر أوت الفارط، حيث باشرت البنوك في استقبال ملفات المؤسسات المعنية بالعملية. في نفس السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن الاستفادة من عمليات إعادة الجدولة يشترط فيها على المستفيدين تقديم مخططات نجدة وتوسع للأسواق، مع التوقيع على عقود نجاعة مع البنوك تفرض على هؤلاء الالتزام بتعهداتهم، كما تسهل على السلطات العمومية مراقبتهم بصفة دورية.
على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر عن قيام البنوك والسلطات العمومية بتقييم مدى تطبيق القرار الخاص باستبدال القرض المستندي بالرسالة المستندية، حيث سيتم تقديم التقرير لدراسته من قبل الثلاثية المقبلة.