مهرّبو الكيف المغربي في الجزائر يلهبون أسعار العملة الصعبة

رقم أعمالهم في منطقة الساحل لا يقل عن 400 مليون دولار

يحتاج مهربو المخدرات كل أسبوع إلى ما لا يقل عن 10 مليون أورو يحصلون عليها من السوق الموازية، وذلك لتمويل صفقات شراء الكيف المعالج من التجار المغاربة، بالإضافة إلى دفع العمولات للعصابات الإجرامية التي تسيطر على الطرق المؤدية إلى مصر ومالي والنيجر وليبيا.
يبيع مهربون الأورو بعمولة تصل إلى 1000 دينار عن كل 100 أورو قرب الحدود الجنوبية، وذلك مهما بلغ سعر الأورو في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الأوروبية إلى 16 ألف دينار لكل مائة أورو. ويلتهم نشاط الاتجار بالمخدرات في أقصى الجنوب ما لا يقل عن 20 مليون أورو أسبوعيا. وكشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن المهربين تعوّدوا على نقل مبالغ لا تقل عن مليون أورو أسبوعيا بعد شرائها من تجار في العاصمة وجيجل وقسنطينة ووهران، لكنهم كانوا يبيعون مبالغ أكبر بالدولار الأمريكي الذي يحصلون على كميات معتبرة منه من تجار المخدرات المصريين. وتواصل مصالح الأمن المتخصصة، التحقيق مع موقوفين في قضية حيازة3,1 مليون أورو، ضبطت مؤخرا، حيث توصّل المحققون إلى عناصر جديدة حول مصير الأموال بالعملة الأوروبية التي حصل عليها المهربون من شبكات الاتجار بالعملة في الجزائر.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر قريبة من التحقيق، أن موقوفين اعترفوا بأنهم تعوّدوا على نقل مبالغ تتراوح بين 1 و2 مليون أورو من مدن الجزائر العاصمة وجيجل وهران وقسنطينة، لإعادة بيعها لمهربين في مدينة تمنراست مقابل حصولهم على عمولة لا تقل عن 1000 دينار عن كل ورقة بمائة أورو يأتون بها من السوق السوداء وذلك مهما بلغ سعر الأورو.
وفي حالات نادرة، يعيد هؤلاء بيع مبالغ بالعملة الأمريكية ''الدولار'' في السوق السوداء في كل من وهران والجزائر العاصمة، بعد الحصول على سيولة كبيرة.
من جهة ثانية، تفيد معلومات من التحقيق، أن أكبر مشكلة يواجهها المهربون تكمن في أنهم يشترون الكيف المغربي بالأورو ويعيدون بيعه بالدولار لتجار مخدرات مصريين، وهو ما يجعلهم في حاجة دائمة للعملة الأوروبية، حيث تقدر مصالح الأمن - حسب دراسة ميدانية - رقم أعمال عصابات تهريب المخدرات في منطقة الساحل بما لا يقل عن 400 مليون دولار.
وكشف سليم بوشغي، باحث شارك في إعداد بحث اقتصادي حول الجزائر وموريتانيا، بأن هذا الرقم تقريبي فقط وقد يصل رقم الأعمال الحقيقي إلى 4000 مليار سنتيم، أي ما يعادل 500 مليون دولار. مشيرا إلى أن قيمة عائدات تهريب المخدرات تفوق - في بعض الأحيان- هذا الرقم، خاصة بعد اختفاء أجهزة الأمن في ليبيا وتراجع دور مصالح الأمن المصرية.