الخارجية الصحراوية: المغرب "يزور الحقائق"

اتهمت وزارة الخارجية الصحراوية، اليوم الجمعة، المغرب ب"تزوير الحقائق", للتغطية على قراره الاحادي في التمادي في خرق وقف اطلاق النار، في منطقة الكرارات جنوب غرب الصحراء الغربية .
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها، إن " اللغة التي يستعملها المحتل المغربي, ومواقفه جميعها مبنية على المغالطات والتزوير", ما يستوجب التذكير، أن " المغرب يتصرف ويتحدث وكأن الصحراء الغربية جزء من ترابه الوطني وهذا زور بين وتلفيق معلوم من طرف المجتمع الدو لي".
و اضافت أن " التواجد المغربي في أراضي الجمهورية الصحراوية مصنف من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة كاحتلال, وفقا للوائح الاممية, ( 34/37 سنة 1979 و 19/35 سنة 1980 )، بالإضافة إلى أراء محكمة العدل الدولية ( 1975 و محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 , والآراء القانونية للأمم المتحدة سنة 2002 والاتحاد الإفريقي سنة 2015".
وابرزت في سياق متصل، أن وزارة الخارجية المغربية " تعتدي في واضحة النهار على الأمين العام للأمم المتحدة وتقول على لسانه في بيان رسمي أن الجبهة رفضت وساطته وهو أمر مناف للحقيقة كما فعلت نفس الشيء عندما ذكرت أن وزير الخارجية الموريتاني قام بوساطة بين الطرفين وذلك خال من الصحة".
و تابعت تقول، ان استمرار احتلال أجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من لدن المغرب يفسره التواطؤ الواضح من داخل مجلس الأمن مع المحتل, مشيرة الى ان هذا التواطؤ الدنيء المخالف للشرعية الدولية هو الذي يحاول المس منذ سنتين من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال .
وقال الخارجية الصحراوية إن" استمرار الاحتلال يعود الى تقاعس الأمم المتحدة نتيجة للعرقلة من داخل مجلس الأمن ومنع المينورسو من تنفيذ المهمة التي انشئت من أجلها".
وأضافت ان توريط المغرب لدول ومصالح اجنبية في سياسة الاحتلال بالإضافة الى القمع الوحشي المسلط على الشعب الصحراوي والموثق من طرف غالبية منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية دون أدنى رد من الأمم المتحدة و بعثتها حول المينورسو إلى حارسة للأمر الواقع المرفوض اكثر من كونها بعثة أممية تم تشكيلها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وكنتيجة للتماطل، و بعد 29 سنة من انتظار الاستفتاء -تؤكد الوزارة - ان " الشعب الصحراوي فقد الثقة في الأمم المتحدة، وبعثتها، ويجمع على ضرورة الزام المغرب بمقتضيات الاتفاق المبرم بين الطرفين أو استرجاع الحرية في مواصلة التحرير بكل الوسائل المشروعة.
ووجهت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية، " نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و إلى كل الدول و الشعوب المحبة للعدل و المساواة و السلام أن تساند الشعب الصحراوي و تؤازره في مواجهة العدوان المغربي الغاشم الذي لا يحترم التزاماته و يدوس على كل المبادئ و القيم الإنسانية المشتركة".