المدية: مقاضاة رئيسي بلدية عين بوسيف السابقين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البرواڨية بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين بوسيف السابق وثلاثة نواب تحت الرقابة القضائية بالإضافة لأربعة آخرين ، وقد جاء ذلك بناءا على التحقيقات التي باشرها مع المتهمين حول شكوى بالتزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام ، وسوء استعمال السلطة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتيازات للغير.
وتعود حيثيات القضية ل 2002 أين قام رئيس المجلس بالسطو على سكن وظيفي عن طريق تزوير عقد إيجار واستبداله بسيارة من طرف أحد الخواص واستغلال نوابه بالتوقيع على محاضر تقييم السكن وكذا التوقيع على عقد الإيجار الذي يفترض أن يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيره.
هذا وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية نهاية الأسبوع المنصرم السجن خمس سنوات نافذة في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق وثلاث سنوات حبسا نافذة في حق ممون البلدية ونائبه وسنة في حق ثلاثة آخرين.
وتعود حيثيات القضية إلى إقدام المتهم الرئيسي التوقيع على فواتير تموين للبادية بقطع الغيار، بقيمة تقارب النصف مليار في عهدة الرئيس الحالي دون علمه ودون المرور بالإجراءات الإدارية والقانونية، يقوم الممون بعدها بمقاضاة البلدية في المحكمة الإدارية والحكم في صالحه بسحب المبلغ المذكور سالفا مع التعويض، هذا ما دفع برئيس المجلس الحالي إلى استئناف الحكم والمطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، والتي خلص فيها التحقيق بتوجيه تهم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية إبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير و سوء استغلال الوظيفة ، ويفترض أن يصدر الحكم يوم 11 جانفي الحالي.