التماسات النيابة في ملف الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة

التمس اليوم ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الابتدائية بتيبازة تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين و 7 سنوات سجن نافذة في حق المتهمين المتابعين في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، فيما أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم ليوم 18 أفريل المقبل.
بعد محاكمة مراطونية دامت لساعات طويلة قدمت النيابة العامة التماساتها في قضية الفساد التي مست مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة ، فبخصوص المديرين العامين السابقين "بهلول . محمد " الذي تولى إدارة المديرية العامة بين سنوات 2014 الى 2016 و"كعولة ياسين " بين سنوات 2017 إلى 2020 ( تقلد عدة مناصب مدير عام بالنيابة ،رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الصفقات)، التمست النايبة تسليط عقوبة 7 سنوات سجن لكلا منها وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات سجن نافذة و200 الف دينار غرامة مالية نافذة في حق 5 متهمين آخرين اشتغلوا كإطارات بالمؤسسة من بينهم مدراء عامون سابقون و مدير مالية سابق ، مديرة تقنية بالمؤسسة واطارات أخرى ،فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج غرامة مالية نافذة في حق 3 متهمين آخرين من بينهم مدير عام أقلوشي محمد ( جوان 2016- مارس 2017) ، ( د. ه) مديرة العصرنة بمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية وكذا عضو آخر بمجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي .
وبخصوص باقي المتهمين وعددهم 16 متهما ،التمست النيابة العامة بحقهم تسليط عقوبة سنتين حبس نافذة في حق كل واحد منهم .
كما التمست النيابة تسليط أقصى العقوبة في حق الشركة البرتغالية "آكا" التي فازت بصفة عصرنة المركبات السياحية الثلاث التابعة لمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة،وفازت بمزايا بدون وجه حق ،كلفت المؤسسة خسائر مالية معتبرة منها 46 مليار فقط في عملية تحويل العملة بعد ان اصبحت المؤسسة تتحمل خسائر فارق الصرف .
تعود حيثيات هذه القضية إلى حصول مؤسسة التسيير السياحي بتيبازة على غلاف مالي من مجلس مساهمات الدولة في اطار مشروع وطني تهدف لعصرنة المركبات السياحية والمؤسسات الفندقية التابعة للدولة، حيث تم تقسيم الغلاف المالي لعدة بنود تخص عملية العصرنة قبل أن يرتفع الرقم إلى ما يفوق 500 مليار سنتيم، وعرفت عملية منح الصفقة التي فازت بها شركة أجنبية برتغالية تجاوزات حسب مجريات المحاكمة أفضت إلى تكبيد الخزينة العمومية خسائر معتبرة.
وقد طالب المسؤولين المتعاقبين على المؤسسة بطلب اعادة جدولة القروض وتوجيه أغلبها الاهتمام لمركب سات التي حصلت في البداية على 125 مليار ليرتفع القرض الموجه لهذا المركب إلى 350 مليار ،حيث مست الجدولة البند الخاص بالأشغال ،قبل ان تضطر المؤسسة الى طلب قروض تكميلية من القرض الشعبي الجزائري ليفوق اجمالي القروض الموجهة لعصرنة مركبات المؤسسة 600 مليار سنتيم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية ،إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة التشريعات بغرض منح امتيازات غير مبررة، إبرام صفقات مخالفة للقانون،المشاركة في جنحة جريمة فساد.